«الشاهد»: فتح ملف المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج يدعم التنمية المستدامة
«الشاهد»: فتح ملف المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج يدعم التنمية المستدامة
رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرار وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بشأن التنسيق مع اتحاد المستثمرين لحصر المصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها الإنتاجي، وهو ما يؤكد وجود إرادة حقيقية لحل كل المشاكل، ومواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع باعتباره أحد أهم الأنشطة الاقتصادية القائدة للتنمية المستدامة.
حصر المصانع المتعثرة للوقوف على أسباب التعثر
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في تصريحات له اليوم، إنّ دعوة وزير الصناعة لحصر هذه المصانع المتعثرة للوقوف على أسباب التعثر تعكس توجها قويا يستند على البيانات والإحصائيات، وإرجاع هذه الوحدات الإنتاجية لسابق عهدها ودوران عجلة التصنيع والتشغيل مجددًا، مشددا على أنّ تعثر هذه المصانع وعدم دورانها يعد هدرًا لفرص الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة، تعمل الدولة على تلافيه، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح الشاهد، أنّ تكلفة فرصة العمل في الصناعة حاليًا تعد مرتفعة للغاية وهذه المصانع قائمة بالفعل، ما يعني أنّ تشغيلها يتطلب نفقات أقل، إذ تسعى الدولة لاستغلال كل الموارد المتاحة لديها لمزيد من فرص التشغيل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
قطاع الصناعة لديه فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة
وأشار إلى أن قطاع الصناعة لديه فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع سياسات الدولة نحو تعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة الوطنية، وتفضيل المنتج الوطني في التعاقدات الحكومية بما يكرس ثقافة صنع في مصر.
وطالب الشاهد المصريين بمساندة الصناعة الوطنية؛ لأن كل مصنع يعمل يوفر فرص عمل لشباب مصريين، وقال إنه رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي حقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو 10%، كما أنه ضمن قطاعات 5 ساهمت بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي.
