قانون الطوارئ.. سلاح عالمي رادع لمواجهة الشغب والاحتجاجات العنيفة وخلايا الإرهاب

قانون الطوارئ.. سلاح عالمي رادع لمواجهة الشغب والاحتجاجات العنيفة وخلايا الإرهاب
- قانون الطوارئ
- القانون الدولي
- الإرهاب
- مقدرات الشعوب
- الاحتجاجات
- خلايا الإرهاب
- قانون الطوارئ
- القانون الدولي
- الإرهاب
- مقدرات الشعوب
- الاحتجاجات
- خلايا الإرهاب
لم تكن مصر الدولة الوحيدة التى تطبق قانون الطوارئ بهدف الحفاظ على مقدّرات الدولة والشعب، فهناك عدة دول طبقت هذا القانون لفترات فى تاريخها لأسباب عديدة، أبرزها الحفاظ على الممتلكات العامة، وحماية أرواح المواطنين، وحفظ الأمن العام فى البلاد.
فى عام 2015 تعرضت فرنسا لسلسلة من الأحداث الإرهابية، أودت بحياة 127 قتيلاً و180 مصاباً، ما دفع الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لفرض حالة الطوارئ، التى استمرت عاماً كاملاً، بهدف حماية الأرواح وللقبض على المخططين للعمليات الإرهابية، والقانون يمنح صلاحية استثنائية للسلطات مثل حظر التجوال وتقييد حركة المواطنين ومنعهم من التجمعات العامة، وإعطاء الحق لقوات الأمن فى مداهمة المنازل دون الحصول على إذن قضائى، وفرض الإقامة الجبرية على أشخاص يشكلون خطراً.
فرنسا وكندا وأمريكا لجأت إلى إجراءات استثنائية للسيطرة على الأوضاع الأمنية
وفى ديسمبر 2019 فرضت السلطات الهندية حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة فى أجزاء من العاصمة نيودلهى، بعد إصابة 12 شرطياً فى الاحتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل، وعطلت السلطات الإنترنت، واستخدمت القوة لوقف المسيرات والاعتصامات، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
وقال المعارضون إن القانون جزء من برنامج «مودى» الهندوسى الرامى إلى تهميش مسلمى الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة، وقالت المحكمة العليا إنها سوف تنظر فى مجموعة من العرائض المناهضة لقانون الجنسية الجديد، مع تزايد الغضب ضده، وطالبت المحكمة الحكومة الاتحادية بإعداد رد على هذه العرائض.
وأودت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى أرجاء الهند بحياة ستة أشخاص، فى أعقاب تمرير تشريع يقضى بمنح الجنسية دون تباطؤ للمهاجرين غير المسلمين الوافدين من ثلاثة بلدان مجاورة، هى باكستان وأفغانستان وبنجلاديش، ومنعت الشرطة تجمُّع أكثر من أربعة أشخاص فى بعض المناطق ذات الأغلبية المسلمة فى مدينة دلهى الكبيرة، الواقعة شمال شرقى البلاد، بعد يوم من احتجاجات ضخمة هزت المدينة.
ولجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى فرض حالة الطوارئ، فى ديسمبر 2021، وقال البيت الأبيض إن ترامب وافق على إعلان الطوارئ فى واشنطن، بعد ساعات من تحذير السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
ترامب يعلن حالة الطوارئ في أمريكا
وفى فبراير 2019 أعلن «ترامب» فرض حالة الطوارئ فى البلاد بحجة حماية بلاده من «الغزو»، وكان هدفه حماية حدود الولايات المتحدة من اتجاه المكسيك، وكان يسعى لبناء الجدار العازل، وكانت خطوة ترامب بعد يوم واحد من تمرير الكونجرس ميزانية قدرها 1.3 مليار دولار لبناء الجدار، عوضاً 5.8 مليار طلبها الرئيس الأمريكى.
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبنانى، فى يناير 2021، تفاصيل حالة الطوارئ التى تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال بيان المجلس إنه اطلع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التى انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الأعلى للدفاع بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها على أن تعطى الموافقة الاستثنائية من قبَل الرئيس ودولة الرئيس.
وتقرر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين 25/1/2021، مع استثناء الفرق الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل المكلفة بصيانة الطرقات وفتح مجارى المياه وإزالة الثلوج، على أن يُصدر وزير الأشغال العامة والنقل الترخيص اللازم لهذه الغاية.
وتم إقرار إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والأرصفة البحرية (الكورنيش البحرى) والملاعب الرياضية العامة والخاصة الداخلية والخارجية وكازينو لبنان.
وفى فبراير من العام الجارى أعلن رئيس وزراء كندا تطبيق حالة الطوارئ فى مدينة «أونتاريو» بسبب التظاهرات «غير القانونية» التى استمرت قرابة أسبوعين، بسبب مطالبة سكانها الحكومة بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا، وسط العاصمة الفيدرالية الكندية، ورفضهم الانسحاب من الشوارع، وتعطيلهم المرور ونظام العمل بهدف تخفيف إجراءات وقيود كورونا التى كانت فى الأساس لحماية الحياة الصحية للمواطنين.
وأغلق السكان جسر إمباسادور الذى يشكّل محوراً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، إذ يعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا.
وفى يوليو 2022 فرضت سريلانكا حالة الطوارئ فى البلاد، حيث أعلن رانيل ويكريميسنجه، القائم بأعمال رئيس سريلانكا، حالة الطوارئ لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة، وجاء فى الإشعار الحكومى أن «الأمر يقتضى القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع».
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد جاءوا من سائر أنحاء البلاد وخيّموا أمام مكاتب الرئاسة فى العاصمة كولومبو، وكان من المفترض فى البداية أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا بأن استجابة الحشود فاقت التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى.
أستاذ قانون: العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة يكفل تعليق بعض الحقوق لحماية البلاد والعباد
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة، الصادر عام 1966، يكفل لكافة الدول الأعضاء بالعهد إعلان حالة الطوارئ، بما يقتضى تعليق بعض الحقوق والحريات التى تحددها الدول فى الحالات التى تُهدد فيها حياة الأمة أو الحرب أو الكوارث الطبيعية.
وأضاف «سلامة» لـ«الوطن» أنه من المحال الحديث عن حالة الطوارئ فى مصر دون النظر والاعتبار لذات الحالة فى سائر دول العالم، فالمادة 16 من دستور الجمهورية الفرنسية عام 1958 تمنح رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ سلطات استثنائية واسعة للغاية مقارنة بالمواد المماثلة فى الدساتير الأخرى ومنها بالطبع الدستور المصرى.
وتابع أن الدول ذات السيادة لها شخصية قانونية مستقلة ولها حياة حال وجود أخطار مهددة لها يتم اتخاذ إجراءات استثنائية بها للتعامل مع الأمر والحفاظ على الأمة، مشيراً إلى أن مصر فرضت حالة الطوارئ لما يوجد من تهديدات إرهابية تجاه المواطنين المصريين. وأكد أن العهود والمواثيق الدولية تكفل للدول ذات السيادة اللجوء إلى حالة الطوارئ فى حالات الخطر الداهم.
وأضاف أن قانون الطوارئ فى مصر يُعتبر من ألين القوانين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن تركيا عندما وقعت فيها عمليات إرهابية متتالية فرض الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ ولم تجد معارضاً واحداً أو هجوماً كما يحدث فى مصر.