خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة أنقذ الموازنة العامة من تحمل أعباء جديدة
خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة أنقذ الموازنة العامة من تحمل أعباء جديدة
استعرض عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عددا من المكاسب التي يحققها الاقتصاد المصري، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
قال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المستفيد الأول من تثبيت سعري الفائدة، هي الحكومة، باعتبارها أكبر مقترض من البنوك المحلية، وبالتالي أعباء الدين لن ترتفع هذه المرة بعد تثبيت السعر.
الزيادة كان ستحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سيناريو الزيادة كان يعني تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة، علاوة على أن زيادة سعر الفائدة، تعني دفع الاقتصاد المصري نحو الانكماش، والحالة الوحيدة التي كانت تستدعي من البنك المركزي زيادة سعر الفائدة، تتمثل في الاتجاه نحو التعويم، وتخفيض جديد لقيمه الجنيه مقابل الدولار، وهو أمر مستبعد.
ولفت رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الانتباه إلى عدد من العوامل هيأت البنك المركزي لاتخاذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة، أهمها سياسة الانفتاح والمرونة، التي عكستها قرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، وتخفيف القيود على الاستيراد، وكذلك على السحب والايداع، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات المباشرة وزيادتها، مؤكدا أن مصر لم تعد بحاجة لزيادة سعر الفائدة، لاستقطاب الأموال الساخنة.
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتمعت اليوم برئاسة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وقررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
