انفراجة في إجراءات الاستيراد بعد قرارات نائب محافظ البنك المركزي
انفراجة في إجراءات الاستيراد بعد قرارات نائب محافظ البنك المركزي
كشف خطاب من «إيجي بنك» عن انفراجه مرتقبة في الاعتمادات المستندية، من شأنها أن تؤدي إلى تيسير إجراءات الاستيراد، وذلك وفقاً لقرارات نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، جمال نجم، خلال الاجتماع الذي ترأسه في وقت سابق أمس الاثنين.
أظهر الخطاب أن نائب محافظ البنك المركزي أكد لممثلي البنوك المصرية، خلال الاجتماع، على قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير مع دول الجوار، مثل ليبيا وسوريا والسودان وفلسطين والعراق واليمن، لاستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية.
مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم نشاط العميل
كما تضمن الخطاب أنه سيتم مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، على أن يتم استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من الجمرك المختص، وفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتجارة الخارجية، إعمالاً بما جاء بالكتابين الدوريين الصادرين عن البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015، و20 أكتوبر 2015.
استثناء المكون الأجنبي للسلع الإلكترونية
وبحسب خطاب البنك، لا يزال شرط الرجوع للبنك المركزي في حالتي التصدير والإيداع نقداً مع أي دولة غير الدول المذكورة سارياً، على أن يتم استثناء المكون الأجنبي المستورد للسلع الإلكترونية المجمعة في مصر، من تعليمات «المركزي» رقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022، ليتم قبول مستندات الشحن على أنها مستلزمات إنتاج.
