البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
- البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
كما قرر البنك المركزي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي المصري، لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
تراجع توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق له.
وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.
وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل.
ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
استقرار معدل البطاقة عند 7.2%
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا- 16.7% في أغسطس 2022 من 15.6% في يوليو 2022.
ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.
وفى ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد.
أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وستتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة، وليس المعدلات السائدة.
