دعوى قضائية لرفع الحراسة عن «العلميين».. وشمس: لم تصلنا إخطارات
دعوى قضائية لرفع الحراسة عن «العلميين».. وشمس: لم تصلنا إخطارات
- العلميين
- نقابة العلميين
- دعوى قضائية
- فرض الحراسة
- فرض الحراسة على العلميين
- مجلس الدولة
- العلميين
- نقابة العلميين
- دعوى قضائية
- فرض الحراسة
- فرض الحراسة على العلميين
- مجلس الدولة
قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة المهن العلمية السابق، إن عددا من أعضاء نقابة المهن العلمية أقاموا دعوى قضائية في مجلس الدولة، للمطالبة بإنهاء فرض الحراسة على النقابة، فيما أكد المستشار عماد شمس، الحارس القضائي، عدم وصول أي إخطار بالدعوى حتى الآن، موضحا أنه سيعد مذكرة بالدفوع لتقديمها إلى المحكمة، حال استلامها.
إخطار وزير التعليم العالي بالدعوى
وأكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة المهن العلمية السابق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الحارس القضائي وأعضاء اللجنة وإخطار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع «أبو عميرة»، بأنه سينضم للقضية بالحضور شخصيا في أولي جلساتها، موضحا أنه جاري تحرير التوكيلات لضم أعضاء النقابة وحضور أول جلسة.
الحارس القضائي على نقابة العلميين
من جانبه قال المستشار عماد شمس، الحارس القضائي على نقابة المهن العلمية: «حتى الان لم يصلنا أي إخطار بدعاوى قضائية، وحق التقاضي مكفول للجميع بقوة القانون».
وأضاف «شمس»، في تصريح لـ«الوطن» قائلا: «حال وصول الإخطار بالدعوى القضائية سنبدي دفاعنا بعد الأسباب لإعداد مذكرة بالدفوع، وسنرد على تلك الاسباب ردا قانونيا وتفصيليا مؤيدا بالمستندات».
وأوضح الحارس القضائي على نقابة العلميين أن «الحراسة نقلت النقابة نقلة نوعية إداريا وماليا، استلمنا النقابة خزائن خاوية والآن أصبح هناك فائض والمعاشات تسدد في مواعيدها من تاريخ استلامنا للنقابة ويشهد على ذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات»، بحسب تعبيره.
فرص الحراسة على نقابة العلميين
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قضت في يوليو من عام 2022، بفرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين، ورفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وقتها، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
وصدر حكم فرض الحراسة على خلفية الخلاف الذي نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
