لجنة حراسة «العلميين»: صرف المعاش لمن حدث بياناته.. واستبعاد 3 فئات
لجنة حراسة «العلميين»: صرف المعاش لمن حدث بياناته.. واستبعاد 3 فئات
وافق المستشار عماد علي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية واللجان المعاونة له، على صرف دفعة معاشات للعلميين المستحقين للمعاش «أحياء وورثة»، بعد توقف استمر لأكثر من عام ونصف منذ أكتوبر 2019 بقرار من النقيب السابق، نتيجة عدم الجدية في تحصيل الاشتراكات المتأخرة على الأعضاء وجهات عملهم، وكذلك فك بعض الودائع التي كانت تدر دخلا على النقابة وزيادة مواردها.
تنقية جداول المعاشات
وصرح الدكتور سعد مغازي، عضو اللجنة العامة للحراسة القضائية بالنقابة العامة، أن المعاشات ستصرف للأعضاء الذين قاموا بتحديث بياناتهم لتنقية جداول أصحاب المعاشات واستبعاد المتوفين والمهاجرين خارج البلاد، ومن توقفت حساباتهم بالبنوك.
وأضاف مغازي في تصريح خاص لـ«الوطن» لأن عدد المستحقين للمعاش يزيد عن عشرة آلاف علمي، سواء أحياء أو ورثة، بواقع مائة جنيه للعضو شهريا، وبذلك يحصل العضو على 300 جنيه كل ثلاثة شهور كدفعة واحدة، مما يعني أن المعاشات تبلغ أكثر من اثنا عشر مليون جنيه سنويا.
ضعف موارد النقابة
وأشار عضو لجنة الحراسة، إلى أنه بالرغم من ضعف موارد النقابة من الاشتراكات وعدم استثمار أموالها بشكل جيد وفك بعض الودائع بمعرفة الإدارة السابقة، «إلا أن الحارس القضائي واللجنة المعاونة له عملوا جاهدين على إيقاف نزيف الأموال والإسراف فيها مما أدى إلى تدبير حصة المعاشات بخلاف سداد الديون المستحقة على النقابة والتي وصلت إلى أكثر من 6 ملايين جنيها وتحقيق فائص وهذا من خلال تقرير تم تقديمه للمحكمة» بحسب تعبيره.
وتابع مغازي: «بالإضافة إلى انتظام حركة المرتبات والمزايا الخاصة بالعاملين بالنقابة العامة والفروع، التي تصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه شهريا شاملة الضرائب والتأمينات».
تقرير مالي
وأوضح أن الحارس القضائي، قدم تقريرا ماليا مفصلا للمحكمة عن الموقف المالي للنقابة، موضحا به أرصدة النقابة ومواردها ومصروفاتها بعد ترشيد نفقاتها خلال الستة أشهر الماضية، وذلك تنفيذا لمنطوق الحكم الذي يلزم الحارس بتقديم تقرير مالي كل ستة أشهر عن الموقف المالي للنقابة.
