الحارس القضائي لـ«العلميين»: لجنة لتعديل قانون النقابة ليواكب التكنولوجيا
الحارس القضائي لـ«العلميين»: لجنة لتعديل قانون النقابة ليواكب التكنولوجيا
- العلميين
- نقابة العلميين
- تعيدل قانون العلميين
- نقابة المهن العلمية
- عماد شمس
- الحارس القضائي على العلميين
- العلميين
- نقابة العلميين
- تعيدل قانون العلميين
- نقابة المهن العلمية
- عماد شمس
- الحارس القضائي على العلميين
قال المستشار عماد شمس، الحارس القضائي على نقابة المهن العلمية، إنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من القانونيين وعمداء كليات العلوم في الجامعات المصرية، لإعداد تعديلات جوهرية وهامة على قانون نقابة المهن العلمية، لاسيما وأن القانون المعمول به حاليا الخاص بمزاولة المهنة تم اقراره عام 1954 أي قبل 68 عاما.
نقابة المهن العلمية
وأشار الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن أبرز محورين يحتاجان التعديل هو الرسوم والدمغات التي تقاس تعريفتها بـ «القرش» وفقا للقانون الساري، فضلا عن ضرورة أن يواكب القانون التطورات التكنولوجية الحديث في بعض التخصصات التي ظهرت حديثا مثل البايو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي وهي تخصصات لا يشملها القانون الساري.
ولفت المستشار عماد شمس إلى أن اللجنة المشكلة تدرس المشروع القديم الذي تم تقديمه وإعلانه من خلال المجلس السابق وتضيف عليه التعديلات المستحدثة، ثم يتم ارسال هذه التعديلات في صورتها النهائية إلى مجلس النوب في غضون شهرين.
قانون نقابة المهن العلمية
وقد صدر قانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، بينما صدر قانون نقابة المهن العلمية عام 1969 متضمناً إنشاء النقابة وأهدافها، وشروط العضوية والقيد فى جداول شُعبها المختلفة، كما حدد وجبات أعضاء النقابة والتنظيم العام لها، بالإضافة لتقدير أتعاب الأعضاء والموارد الخاصة بصندوق النقابة والتأمين والمعاشات، فضلاً عن وضع النظام التأديبى لها وبعض الأحكام العامة والانتقالية.
ثم صدر قانون 120 لسنة 1983 ليعدل بعض أحكام قانون 80 المذكور مسبقاً، وحكم بزيادة إيرادات النقابة بتعديل فئات الدمغات بما يتلائم مع الأوضاع الحالية، وتحديد الكيماويات الصناعية التي يسهم الكميائيون والجيولوجيون وغيرهم من أعضاء النقابة بجهود رئيسية فى إنتاجها وتطويرها جنباً إلى جنب مع زملائهم من أعضاء بعض النقابات الأخرى، كما عدل فئات التمغات التي تتحملها الشركات المنتجة لها مع اعتبارها جزءاً من عناصر التكلفة مما يسَّر للنقابة الحصول على حقوقها وخدمة ورعاية أعضائها، كذلك أقر التعديل الإعفاء من الاشتراك السنوي لمن يبلغ سن الستين ويكون قد أحيل للمعاش.
