تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في أوسيم أنهت حياة «التربي».. خلافات قديمة وتجددت

05:20 م | الأحد 18 سبتمبر 2022

في تمام الساعة الخامسة من مساء أول أمس الجمعة، فوجئ أهالي قرية برطس التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم، بالجيزة، بصوت طلقات الأعيرة النارية في مشهد مرعب بعد أن نشبت مشاجرة عنيفة بين عائلتين أثارت حالة من الخوف بين أهالي القرية، وانتهت بمقتل شخص من أحد أطرافها وإصابة آخرين، وجرى نقل جثمان الضحية إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتم ضبط المتهمين بالمشاجرة.

حبس المتهمين بالمشاجرة

تفاصيل ومأساة تلك الواقعة المؤلمة كانت عندما فوجئ رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، يفيد بإطلاق أعيرة نارية في إحدى القرى التابعة لدائرة القسم، ومصرع أحد المتشاجرين نتيجة إصابته بطلق ناري، وبعد أن تم ضبط المتهمين بالمشاجرة، خضع جميعهم إلى جلسة تحقيق لكشف تفاصيل وأسباب تلك المشاجرة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه، فيما صرحت بدفن جثمان المجني عليه بعد إنهاء تصريح الدفن.

خلافات قديمة وراء مشاجرة أوسيم

وبمجرد أن علمت «الوطن» بالواقعة، التي ظلت حديث الساعة في منطقة أوسيم، تواصلت مع أحد شهود العيان «وليد أ» الذي روى أن العائلتين بينهما خلافات قديمة وتدخل رجال الخير، والموضوع ظل في هدوء حتى تجددت الخلافات أمس وانتهت بمقتل «محمد محمود عبده»، يبلغ من العمر 47 عامًا، وشهرته «محمد التربي»، أحد أطراف عائلة تدعى «عبده»، وأن هذا الشخص مسؤول عن المقابر في البلد، ونتج أيضًا إصابة أحد الأشخاص موجود حالياً في قصر العيني لتلقي العلاج، مضيفًا أن المجني عليه يتمتع بحسن الخلق والجميع يشهد له بالطيبة والخيرة بين أهالي القرية.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين، وبالتحديد الذين تسببوا في مقتل شخص من العائلة الأخرى، أكد المحامي محمد ثروت الخبير القانوني، أنه إذا ثبت بتحريات رجال الأمن أن القتل متعمد فإن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

ولفت ثروت في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المتهمين سيواجهون تهمة من بين التهم التي توجهها جهات التحقيق للمتهمين هي تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، ومن المتوقع أن تكون عقوبتهم السجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه وفقا لمواد قانون العقوبات في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.