أسرار جريمة أوسيم.. حكاية مقتل «صديق» بـ8 طعنات بسبب خطيبته السابقة
أسرار جريمة أوسيم.. حكاية مقتل «صديق» بـ8 طعنات بسبب خطيبته السابقة
بعد مرور 24 شهرًا من فسخ «صديق»، صاحب الـ23 عامًا، لخطبته من إحدى الفتيات، واضطراره للعمل سائقًا على مركبته الخاصة به (توك توك)، في أحد المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، لسد احتياجاته ولتوفير متطلبات أسرته، حدثت خلافات بينه وبين أحد الشباب بمنطقته التي يسكن بها، بعد خطبة الفتاة التي تركها قبل أيام، انتهت بمقتله بـ8 طعنات.
تجديد حبس المتهم للمرة الثانية
روت «نادية»، زوجة عم المجني عليه، في حديثها مع «الوطن»، أن المتهم كان شديد الكراهية لـ«صديق»، المجني عليه، وكان دائما يتشاجر معه في الذهاب والإياب، وبعد أن فسخ خطبته من إحدى الفتيات لعدم قدرته على تكاليف الزواج، بعد مرور عامين، وبعد عدة أيام، تمت خطبة الفتاة التي تركها للمتهم بقتل «صديق»، قائلة: «الفتاة حرضت خطيبها الآخر على تطفيش صديق، بسبب تركها له وادعت أنه تعرض لها، ومن هنا بدأت الخلافات والمشادات بين المجني عليه والمتهم».
8 طعنات في جسد «صديق» في عز الضهر
وتضيف في حديثها لـ«الوطن»، أن المتهم حاول قتل «صديق» قبل ذلك باستخدام سلاح أبيض، وقام بإصابته بجرح قطعي في جسده، ويوم الواقعة كان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالخميس قبل الماضي، قام المتهم بانتظار المجني عليه أمام منزله وطعنه 8 مرات في جسده، أمام المارة وفر هاربًا، وعلمنا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بعدها، المجني عليه كان محبوبًا بين الناس، ولم يكن بينه وبين المتهم أي خلافات سابقة، كان ينفق على أسرة كاملة بشغله على التوك التوك، وأسرته فقيرة ولم تمتلك أي شيء سوى قوت يومها، والسبب الفتاة التي فسخ خطبته بها»، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لعودة حق المجني عليه.
قانوني: من المتوقع أن يحاكم على فعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد بالإعدام
وحول الموقف القانوني للمتهم يقول رامي عبد المنعم المحامي والخبير القانوني، إن هذه الجرائم لم نسلم منها، كثيرًا ما تطرأ على أذهاننا في كل وقت وحين، وأن المتهم من المتوقع أنه يعاقب طبقًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى»، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
ويضيف "عبد المنعم" في حديثه لـ«الوطن»، أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المادة 32/2 عقوبات وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات) وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».
