عضو «أمناء التحالف الوطني»: «الحوار» هدفه الوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ
عضو «أمناء التحالف الوطني»: «الحوار» هدفه الوصول لتوصيات قابلة للتنفيذ
- الحوار الوطني
- عمرو هاشم ربيع
- التحول الديمقراطى
- البنية السياسية
- المحور السياسى
- الملف السياسى
- الحوار الوطني
- عمرو هاشم ربيع
- التحول الديمقراطى
- البنية السياسية
- المحور السياسى
- الملف السياسى
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحوار الوطنى ضرورة ووسيلة من وسائل التحول الديمقراطى، مبدياً تفاؤله بالتشكيل الحالى للمجلس، وأمله فى أن يُسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحوار الوطنى جاء فى الوقت المناسب، باعتباره وسيلة للتقارب ما بين الحاكم والبنية السياسية كدولة وأحزاب ومواطنين.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى خطوة إجراء حوار وطنى فى مصر بشكل عام؟ وما دلالة التوقيت؟
- كان لا بدَّ من إجراء حوار وطنى فى الوقت الحالى، فى ظل إعداد برنامج مجتمعى للنهوض بالدولة المصرية على المحاور الثلاثة التى يتضمنها الحوار، وهى: المحور السياسى، والمحور الاقتصادى، والمحور الاجتماعى، فتوقيت الحوار مهم، خاصة فى ظل الظروف المتاحة على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى.
والهدف الأساسى والنهائى من الحوار هو استخلاص نتائج وتوصيات صالحة للتنفيذ، نظراً لوعد رئيس الجمهورية بإحالة تلك التوصيات للجهات التنفيذية المعنية بالنتائج لتطبيقها، فالحوار جاء فى توقيت مناسب بعد غياب الملف السياسى لفترة كبيرة.
والحوار الوطنى يجب ألا يكون مجرد تفريغ شحنات، بل يعتمد على جدية بالغة الأهمية فى المناقشات، وذلك من أجل التوصل إلى نتائج مُرضية، يمكن من خلالها حل المشكلات الكبرى التى تواجه الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، فأى مخرجات للحوار رغم أنها مجهولة الآن، فإنها لا بد أن تكون مُرضية للرأى العام وتمس مشكلات المواطن من الدرجة الأولى.
يعد الإصلاح السياسى من أبرز الملفات المطروحة لإجراء الحوار الوطنى عليها.. كيف ترى هذا الملف؟
- الإصلاح السياسى على رأس الملفات التى تعمل الدولة على إنجازها فى الفترة الراهنة، وأولويات الحوار الوطنى لا بد من ترتيبها بوضع الملف السياسى أولوية قصوى على مائدة النقاش، نظراً لأنه يصب فى جميع المجالات، فإذا صلحت السياسة انصلح الاقتصاد والاجتماع والثقافة، وهو ما حدث من خلال تضمين لجنة المحور السياسى، المشكّلة من قِبل مجلس الأمناء عدداً من المحاور العاملة فى إطار الإصلاح السياسى، تشمل مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابى، والأحزاب السياسية، وتشكيل لجنة فرعية لمناقشة انتخابات المحليات، بالإضافة إلى تناول قضية حقوق الإنسان والحريات العامة.
كيف ترى فكرة دمج الأحزاب السياسية المطروحة للنقاش؟ وهل تؤيد تعديل قانون الأحزاب والدوائر الانتخابية؟
- هناك ضرورة مُلحَّة لتعديل قانون الأحزاب، وخاصة فى الوقت الحالى، فى ظل وجود عدد كبير جداً من الأحزاب المصرية على الساحة السياسية، ويتحقق ذلك من خلال فرض بعض القيود على الأحزاب، فلا بدَّ من اشتراط استمرار الحزب أن يحقق نسبة معينة فى الانتخابات البرلمانية، أو المحلية، ويجب على الأحزاب التى لا تمثَّل داخل البرلمان بغرفتَيه مجلسَى النواب والشيوخ أو حتى المحليات أن تحل من تلقاء نفسها أو بقوة القانون.
وفيما يخص دمج الأحزاب، فلا بدَّ منها، خاصة أننا فى مصر لدينا 4 تيارات سياسية، تتمثل فى اليمين، واليسار، والوسط، والإسلامى، وعند دمجها والتحالف فيما بينها نستطيع التوصل إلى حلول مُرضية، ترتقى إلى عمل سياسى مستقيم منظَّم. أما تعديل الدوائر الانتخابية فأمر لا بدَّ منه فيجب تعديل قانون القائمة المطلقة، المعمول به حالياً، فهو قانون غير معمول به فى أى دولة فى العالم.
كيف ترى ضرورة إجراء الانتخابات المحلية فى الوقت الحالى؟
- بالنسبة للمحليات فهى مرهونة بالقانون، فمنذ عام 2011 تعيش مصر دون مجالس محلية، والمجالس المحلية رغم أنها ذراع الدولة فى تحقيق التنمية وكذلك مواجهة الإرهاب، بل ووسيلة لرفع العبء عن كاهل أعضاء مجلس النواب، فإنه ما زالت المجالس المحلية بل وقانون الإدارة المحلية بأسره خارج الخدمة، وهو أمر مخالف لنص المادة 242 من الدستور، فالمجالس المحلية وفقاً لحال اليوم، تتألف من نحو 1851 مجلساً فى عدد مماثل من الوحدات الإدارية، منها 27 تخص المحافظات، و198 للمراكز، و227 للمدن، و87 للأحياء، و1321 للوحدات القروية. ويتباين عدد أعضاء المجالس، ليس فقط بسبب اختلاف طبيعتها من حيث كونها مجلس محافظة أو مجلس مدينة أو خلافه، بل بسبب تباين عدد السكان بين الوحدات الإدارية (محافظة/ قسم/ قرية...)، وكذلك تباين عدد الأفرع المحلية المنبثقة عن الوحدة الإدارية المعنية، فمثلاً هناك محافظة تضم 5 مراكز وأخرى تضم 10. ومركز يضم 30 قرية وآخر يضم 40. وفوق كل ذلك، يتباين أعضاء المجالس المحلية بسبب طبيعة مساحة المحافظات وكونها حدودية أو غير حدودية. من هنا يتراوح عدد أعضاء الوحدة الإدارية الواحدة من 12 وربما أقل ليتجاوز أحياناً الـ300 عضو مثل مجلس محلى محافظة القاهرة.
وفى جميع الأحوال يجب أن يقرر القانون بقية إعمال النسب المذكورة (ولتجنب صعوبة حصول الأحزاب المشاركة على صفات محددة فى محافظات بعينها) إقرار تحويل محلات الانتخاب لدى بعض الناخبين إلى وحدات قد لا تتوفر فيها بالضرورة الصفات الاجتماعية للفئات الأربع، كما يجب إقرار قواعد التزكية حال عدم الترشح لأكثر من قائمة فى الوحدة الإدارية الواحدة.
