محامي المستأجرين يرد على طلبات الملاك من الحوار الوطني: مخالفة لأحكام «الدستورية»
محامي المستأجرين يرد على طلبات الملاك من الحوار الوطني: مخالفة لأحكام «الدستورية»
- قانون الإيجار القديم
- الحوار الوطنى
- المحكمة الدستورية العليا
- رابطة المستأجرين
- قانون الإيجار القديم
- الحوار الوطنى
- المحكمة الدستورية العليا
- رابطة المستأجرين
يطالب عدد من ممثلي الملاك بمناقشة قانون الإيجار القديم خلال جلسات الحوار الوطني، وذلك من خلال عمل فترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات، تخلى بعدها الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار ليبدأ من 500 جنيه.
وقال شريف عبدالسلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين، فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المستأجرين متمسكون بالحق في الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، والذي تضمنه المحكمة الدستورية العليا والتي حكمت بالامتداد لجيل واحد في هذه القضية عام 2002 ويتم دفع الأجرة المتفق عليها بالعقود في مواعيدها.
وأضاف أن تقدم ممثلي الملاك بورقة عمل تتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال الحوار الوطني مخالف لما نصت عليه الأحكام الدستورية، حيث تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق تحتوي على جميع الحقوق الدستورية الصادرة بشأن حقوق المستأجرين السكني والتجاري والتي تكفل الامتداد لجيل واحد.
قانون الإيجار القديم
وأوضح «الجعار» أن المستأجرين دفعوا مبالغ كبيرة مقابل إخلاء العين «خلو رجل» تساوي نصف ثمن العين، وبسبب قانون الإيجار القديم حصل ملاك العقارات القديمة على دعم من الدولة وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977حيث قام بأخذ مواد البناء بشكل مدعم.
ولفت إلى حصول الملاك على قروض ميسرة السداد لترميم العقارات، وفى الحقيقة أن معظم أصحاب العقارات قامو بأخذ القروض بدون ترميمات وذلك وفقا للمادة 10 من القانون.
وأكد محامي رابطة المستأجرين أن هذه العقود وقعت بالتراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يجوز فيها أي تعديل أو مساس، حيث حصل أصحاب العقارات على مميزات كثيرة جدا فى السابق، وأن قانون الإيجار القديم لا يمكن إلغاؤه لأنه صدر له أحكام دستورية.
عقد الإيجار حق من الحقوق الشخصية
وأضاف شريف عبدالسلام أن عقد الإيجار حق من الحقوق الشخصية لا يجوز الجور عليها لأنه يتم حمايتها بالدستور، كما أنه لا يجوز الجور على حق الملكية ولكنه ليس من الحقوق المطلقة، حيث إن أصحاب العقارات قيدوا حق الملكية بشروط مثل الإيجار.
وتابع: «ما يحدث الآن هو تكدير للسلم العام وقلقلة للسلم الاجتماعي، وخاصة أن أغلبية المستأجرين من أصحاب معاشات وبعضهم سيدات أرامل ومطلقات»، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بأن الأسرة محل اعتبار جوهري ومحكمة النقض أصدرت أحكاما بذلك وهي ليست ملكية دائمة.
واستكمل: «عدد الوحدات السكنية الشاغلة يصل إلى 9 ملايين شقة يوجد بها أسر، وأن قيمة الإيجار القديم كانت مرتفعة في الماضي وأن المستأجرين تحملوا ذلك في بداية حياتهم».
وفيما يتعلق بآخر مستجدات قانون الإيجار القديم، أوضح شريف عبدالسلام أنه تم تشكيل لجنة الوطنية لصياغة وتعديل قانون الإيجار القديم، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، وأربعة من أعضاء البرلمان وأربعة تنفيذيين من الحكومة، وأن هناك بعض الوزارات سوف تجرى أبحاث لمناقشة قانون الإيجار القديم.
