«السمدوني»: قرارات وزير المالية بشأن تيسيرات المستوردين تخفض الأسعار في الأسواق

كتب: منى صلاح

«السمدوني»: قرارات وزير المالية بشأن تيسيرات المستوردين تخفض الأسعار في الأسواق

«السمدوني»: قرارات وزير المالية بشأن تيسيرات المستوردين تخفض الأسعار في الأسواق

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ قرارات وزير المالية بشأن التيسيرات التي منحها للمستوردين «تيسيرات مؤقتة».

وأضاف «السمدوني»، في بيان شعبة النقل، اليوم الأربعاء، أنَّ قرارات الوزير خاصة بتيسيرات لبضائع مخزنة حاليًا في الموانيء المصرية، موضحًا أنَّ انعكاسه وقتي على السوق.

وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه القرارات ستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار، لكنه انخفاض وقتي، وننتظر الرد على تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلاً، والإجابة عن هل سيتم منح تيسيرات لها أم لا.

«النقل الدولي»: نأمل في إعادة فتح ملف الاعتمادات المستندية

كما أكد أنَّ القرارات لم تنتج عن آثار واضحة على السوق في ظل الاستمرار في التعامل بـ الاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج العديدة من التعامل بالاعتمادات، ما يستلزم التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل مع المستوردين بالدولار، ولا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير.

وتوقع أن تساهم قرارات وزير المالية ومصلحة الجمارك، في استقرار السوق وانخفاض الأسعار فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالإفراج الجمركي والاستيراد، مرجعًا ذلك إلى أنَّ السلع مخزنة ويتم شراؤها بالفعل وموجودة في الموانئ: «نحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع على أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانئ».

تيسيرات وقتية تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانئ

تابع، «سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات على سعر السلعة للمستهلك النهائي». وفيما يخص وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، يرى أنها تيسيرات وقتية تتعلق بالسلع الموجودة بالفعل في الموانئ، ولم يذكر القرار أي شئ يتعلق بالسلع التي سيتم استيرادها فيما بعد.

وأشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنَّ قرار وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، سيكون المستفيد الأكبر منه مستوردي السيارات، متابعًا: «القرار سيحدث انفراجه كبيرة في سوق السيارات المحلي، بسبب أنَّ أعداد كبيرة من السيارات محجوزة في المناطق الحرة بسبب الاعتمادات المستندية ونموذج 4، لو شمل القرار السيارات سيكون هناك انفراجة (نسبية) في سوق السيارات».


مواضيع متعلقة