مصر تنجح في تعزيز الأمن الغذائي رغم الأزمة العالمية.. احتياطي القمح يتخطى 7 أشهر

01:59 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022

تعيش بعض الدول حالة من الفجوة الغذائية بسبب انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية بها نتيجة تداعيات الحرب العالمية وارتفاع نسبة التضخم العالمي، إلا أنَّ الحكومة المصرية نجحت في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها القمح، إذ وصل حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 7.2 شهر للمرة الأولى، التي يصل فيها حجم الاحتياطي إلى هذا الحد، وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها العالم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتأثر سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول وعلى رأسها القمح، وجاءت مصر على رأس قائمة الدول التي استطاعت أن تعزز الأمن الغذائي لها من القمح.

ارتفاع نسبة توريد القمح بسبب تسهيلات الدولة للمزارعين

وبسبب التسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية ممثلة في وزارتي التموين والزراعة إلى المزارعين؛ ارتفعت نسبة توريد القمح المصري المنزرع الذي بدأ موسم حصاده في أبريل الماضي ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري إلى 4.4 مليون طن قمح، إذ وصف وزير التموين نسبة التوريد بأنَّها «لم تحدث من قبل».

واعتمدت مصر حتى العام الماضي -ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية- على 80% من واردات القمح بها من روسيا وأوكرانيا، وبسبب تسهيلات الدولة للمزارعين هذا العام ارتفعت نسبة التوريد المحلي لموسم حصاد القمح 2022 نتيجة لمجموعة من الحوافز الإضافية التي أقرّتها الحكومة، جاءت على رأسها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة حافز إضافي 65 جنيهًا على سعر توريد إردب القمح المعلن من وزارة التموين والمحدد بـ820 جنيهًا، إذ شملت التسهيلات الآتي:

** إقرار حافز إضافي للمزارع عن سعر توريد إردب القمح ليبلغ 885 جنيهًا بدلًا من 820 جنيهًا لـ الإردب الذي تبلغ درجة نقاوته 23.5 قيراط.

** التوسع في ‏نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة لاستلام الأقماح.

** صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.

** توريد 12 إردب قمح فقط عن كل فدان منزرع.

** منح كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة بـ12 إردبًا للفدان؛ 10 كيلوجرامات من النخالة الخشنة عن ‏كل أردب.

** صرف 20 كيلوجرامًا من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة للفدان.

** سداد الحكومة 23 مليار جنيه مستحقات للمزارعين الموردين للقمح خلال 48 ساعة من عملية التوريد.

** حصر المزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المحددة من كل فدان لمنحهم التقاوي والأسمدة الكيماوية للموسم المقبل 2023.

وتعد مهمة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يتولى حقيبتها الدكتور علي المصيلحي هي الحفاظ على حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزيادته، لذا تستمر الوزارة في عقد المناقصات الدولية لاستيراد القمح من دول أوروبا وروسيا ورومانيا، ومؤخرًا أعلن المصيلحي إتمام شراء 660 ألف طن قمح بمتوسط سعر 402 دولار من دول فرنسا، ورومانيا، وألمانيا التي يتمّ الاستيراد منها للمرة الأولى من أجل تعزيز حجم الاحتياطي فضلًا عن استمرار التعاقد على شحنتين من روسيا، فيما ألغت هيئة السلع التموينية مناقصة دولية من أمريكا واستراليا بسبب ارتفاع سعر توريد الطن بشكل مبالغ فيه، طبقًا لوصف وزير التموين، إذ تراوحت الأسعار من 480 إلى 500 دولار للطن.

حجم الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية

وفقًا لآخر إحصائيات معلنة من وزارة التموين عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، بعد إعلان حجم الاحتياطي من القمح بأنَّه يكفي حتى 7.2 شهر، الذي وصفه وزير التموين بـ«الآمن» الذي يحمي مصر من حدوث أزمة في القمح، فإن احتياطي مصر من السلع الغذائية الأساسية الأخرى يشمل الآتي:

** حجم الاحتياطي من السكر يكفي 7 أشهر.

** حجم الاحتياطي من الأرز يكفي 3 أشهر.

** حجم الاحتياطي من الزيت يكفي 5.6 شهر.

** حجم الاحتياطي من الدواجن يكفي 7 أشهر.

** حجم الاحتياطي من اللحوم الحية يكفي 14 شهرًا.

** حجم الاحتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 7 أشهر.