لو أنت صاحب محل تجاري.. احذر غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه في هذه الحالة

03:53 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022

أصدر قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة تشغيل أي محل دون ترخيص من الجهة المختصة سواء بالحبس أو الغرامة، وذلك في إطار المحافظة على النظام العام، وإلزام الجميع بتنفيذ القوانين المنصوص عليها.

عقوبة تشغيل محل عام دون ترخيص

ونصت المادة 30 من قانون المحال العامة على العقوبة التي تقع على كل من شغل محل عام دون ترخيص من الجهات المختصة، وتكون العقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من شغل محلا دون ترخيص.

كما أقرت المادة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة كاملة، ويتم تطبيق الغرامة المشار إليها أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة إذا أعاد الشخص فتح المحل الخاص به دون ترخيص من الجهة المختصة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة الشخص المخالف.

قانون المحال العامة يضع أداة لمراقبة السوق المصري

وقال المحامي محمد عبدالمجيد، وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون المحال العامة يعد من أهم القوانين الصادرة عام 2019، حيث جاء القانون ليحد من ظاهرة العشوائية والأنشطة التجارية المخالفة ويضع أداه لمراقبة السوق المصري، وأن تلك العقوات التي نصها القانون غرضها تنظيم العمل بين أصحاب المحلات والجهات المختص، وضمان سير كل الأمور يشكل منظم.

وأضاف أنه من أهم الميزات التي وفرها القانون لأصحاب المحلات التجارية هي تنظيم السوق التجاري المصري، وساعد على حفظ حقوق وامتيازات لأصحاب المحال التجارية دون أن يكون هناك ظلم بينهم أو امتيازات لشخص دون الآخر مما ساعد في انتعاش السوق التجاري المصري.

القانون ساعد على حماية الجمهور

وأكد «عبدالمجيد» على أن القانون ساعد أيضا على حماية الجمهور، وبث الطمأنينة في قلوبهم أثناء تعاملاتهم داخل السوق التجاري المصري، حيث أصبح كل شيء مقنن ومنظم مما سهل إجراءات حماية المستهلك من أي نشاط تجاري مخالف دون أوراق أو تراخيص مما يسهل عليه الرجوع إليها في حالة حدوث أي مشاكل.