«تونس».. البحث عن الاستقرار السياسي لبناء «جمهورية جديدة»
«تونس».. البحث عن الاستقرار السياسي لبناء «جمهورية جديدة»
فى ديسمبر 2012، بعد نحو عامين من الثورة التونسية، أطلقت الدولة رؤيتها للتنمية الشاملة تحت عنوان «تونس 2020»، وهى عبارة عن استراتيجية لتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية فى جميع المناطق، وتستند إلى عدة أهداف، بما فى ذلك تعزيز العمل والابتكار، والتعبئة من أجل النمو والتقارب الإقليمى، وإنعاش الاقتصاد. ويرى محللون تونسيون أن الاستراتيجية لم تتحقق بالشكل المطلوب، نتيجة لعدم استقرار سياسى شهدته تونس طيلة العقد الماضى.
وتزامناً مع ذلك، أعدت وزارة التخطيط والاقتصاد التونسية استراتيجية جديدة بعنوان «رؤية تونس 2035»، وقالت فى وثيقتها الأولية التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، إنها تهدف إلى أن تكون تونس فى مصاف الدول المتقدمة، وذات الدخل المرتفع، وفتح آفاق أرحب للتونسيات والتونسيين، وتعتبر الرؤية محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة، وخارطة طريق تهدف إلى مزيد من الاستفادة من المقومات والطاقات الكامنة، وتعمل على تحقيق تطلعات المواطنين إلى غد أفضل.
إطلاق رؤية 2035 وتحذيرات من تحديات كبيرة
وتضمنت رؤية «تونس 2035»، 6 محاور هى: رأس المال البشرى قوام التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد، واقتصاد تنافسى متنوع داعم للمبادرة الخاصة، والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والعدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعى، وتنمية محلية عادلة واستكمال بناء النظام السياسى والمؤسساتى للامركزية.
وتناولت الرؤية مفهوم «الرقى الاجتماعى»، بهدف الحد من الفوارق بين الأفراد وبين الجهات، وضمان العدالة الاجتماعية، عبر اعتماد آليات جديدة وشفافة تضمن التوزيع العادل والمنصف لعائدات النمو والرفع من جودة المرافق العامة، كالتعليم والصحة والنقل، وغيرها، إلى جانب اعتماد منظومة متكاملة، للحماية الاجتماعية دامجة للفئات الهشة.
وقال المرصد التونسى للاقتصاد فى تقريره تحت عنوان «تطبيق أجندة تونس.. الفرص والتحديات»، إن تونس تواجه عدداً من التحديات، منها «الدين الكبير والنقص فى الموارد الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسى، وهى أمور قد تعيق تطبيق هذه الأهداف»، وأشار التقرير إلى أن أحد التحديات الأخرى التى تواجه الدول النامية بشكل عام، وتونس بشكل خاص هو «مشكلة الموارد المحدودة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة وعدم الاستقرار السياسى الذى قد يعيق استمرارية الالتزام بالأجندة، ويعزى إلى الأزمة الاقتصادية ونقص موارد التمويل غالباً وعدم قدرة الحكومة على الاستثمار فى البنية التحتية والمشاريع الإنمائية».
«القصورى»: طوينا صفحة «بن على والإخوان»
وقال حازم القصورى، المتخصص فى القانون الدولى والدستورى، رئيس منتدى تونس الحرة، ل«الوطن»، إن تونس نجحت فى طىّ صفحتى نظام زين العابدين بن على، وحكم جماعة الإخوان، قائلاً: «السنوات التى تلت ثورة تونس فى 17 ديسمبر 2010 كانت صعبة على الأمة، لكن تونس تمكنت من عبور هذه السنوات الصعبة»، معتبراً أن الاستفتاء على دستور 25 يوليو 2022 بمثابة «استفتاء على انحياز التونسيين لصالح الدولة الوطنية» بحسب قوله.
اقرأ أيضاً: لبنان.. الطائفية تخطف «الدولة المنشودة» والاقتصاد يدفع الثمن
