الدولة واجهت الفاسدين وأصحاب المصالح باستراتيجيات تفعّل آليات النزاهة والشفافية

11:50 م | الأربعاء 29 يونيو 2022

شهدت منظومة مكافحة الفساد تطويراً كبيراً خلال السنوات الماضية مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحُكم، مع تضمين دستور 2014 المادة رقم 218، والتى تنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، من خلال السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق «رؤية مصر 2030»، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وإيمان الدولة بأن القضاء على الفساد هو مفتاح زيادة تدفق الاستثمارات.

كما كانت الدولة المصرية من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏.

فمع تولى الرئيس «السيسى» الحكم، رُفع شعار «مكافحة الفساد»، وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمتسببين فى ذلك وأصحاب المصالح، مؤكداً أن يطبق ذلك على أرض الواقع، رافضاً كل أشكال النهب والفساد بشتى أنواعه.

وعملت الدولة المصرية وفقاً لاستراتيجيات لمكافحة الفساد، أهمها دعوة الرئيس «السيسى» إلى تبنى استراتيجية مكافحة الفساد فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد من تنفيذ ما يقرب من 99% من أهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تعزيز التعاون وقيم النزاهة المحلية والإقليمية والدولية بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى. كما أطلق الرئيس «السيسى» الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد، فى ختام فعاليات منتدى أفريقيا 2022 بشرم الشيخ، وتأتى استكمالاً للاستراتيجية الأولى.

وأشادت الأمم المتحدة بجهود الدولة المصرية المبذولة فى هذا الصدد، حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية، كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال مكافحة الفساد ومقاومته، وعلى الرغم من النجاح الذى تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية الأولى إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلى أقصى درجات الوقاية من الفساد. وهدفت استراتيجية الدولة فى مكافحة الفساد إلى تطوير الجهاز الإدارى ليكون على أقصى درجات الكفاءة، وتفعيل آليات النزاهة والشفافية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.

إشادة أممية بجهود مصر فى مكافحة الفساد والدولة ارتكزت على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث

وجاء فى مقدمة المبادئ التى استندت إليها الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة والتزام الإرادة السياسية بالسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، التى تهتم بوجود مجتمع خال من الفساد والتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والوقاية والتدخل المبكر لتقليص فرص الوقوع فى الفساد والقضاء عليه فى الوقت المناسب.

وحددت الدولة المصرية الجهات المعنية بمكافحة الفساد، الممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، ومصلحة الرقابة الصناعية.

وخلال فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى عام 2019، فى شرم الشيخ، أعلنت مصر موافقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مع التحفظ بشرط التصديق، وتضمنت الاتفاقية مواد وبنوداً ترسم خريطة التعاون العربى المشترك للدول المنضمة، والموافقة على الاتفاقية لمنع ظاهرة الفساد بشكل كبير وتطبيق معدلات الشفافية والنزاهة، ومن أهم بنود الاتفاقية أنها تنظم عملية تسليم المجرمين الهاربين والمطلوبين، وكذلك تركز الاتفاقية على التعاون المشترك فى عملية استرداد الممتلكات.

ومن أبرز القضايا والحالات التى أحيل فيها المتهمون إلى التحقيقات، كانت إحالة 4 مسئولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكنى لنادى هيئة قضايا الدولة ما ترتب عليه سداد ٣٦ مليون جنيه بالزيادة على المستحق لمقاولين من الباطن.

وكذلك معاقبة سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، و6 آخرين، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً من قبل، بمعاقبتها بالسجن لمدة 12 سنة، لإدانتها بطلب وأخذ رشوة وبعزلها من وظيفتها ومصادرة مبالغ الرشوة، كما عاقبتها المحكمة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف لإدانتها بالتزوير.

أسست الدولة المصرية قرابة 33 جهازاً رقابياً لحصار ومكافحة الفساد، وهى المؤسسات التى تم تفعيل دورها بإرادة سياسية وطنية قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرز جهات مكافحة الفساد:

الجهاز المركزى للمحاسبات

هيئة مستقلة للرقابة على أموال الدولة، وأموال الشخصيات العامة.

يعمل الجهاز كأداة للتحكم فى مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة.

تعاظم دوره ليشمل الرقابة بشقيها المحاسبى والقانونى.

الرقابة على الصادرات والواردات

تختص بالرقابة على الصادرات والمستورد من السلع الغذائية والصناعية.

تتأكد الهيئة من شهادات منشأ المنتجات والتسجيلات التجارية، والفرز والتحكيم للمحاصيل الزراعية.تعمل كمنظومة متعاونة لتيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات.

هيئة الرقابة الإداريةهيئة مختصة ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها.تختص بالكشف عن عيوب النظم الإدارية، والفنية، والمالية، التى تعرقل الأجهزة العامة.تعمل على الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية أثناء مباشرة وظائفهم بسببها.تعمل على ضبط الجرائم الجنائية مثل «الرشوة».

الهيئة العامة للرقابة المالية

تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.تهدف لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق والأدوات، وتنظيم الأنشطة وتنميتها.

تعمل «الهيئة» على الحد من مخاطر عدم التنسيق بين الجهات المختلفة.

تعمل على ضمان كفاءة وشفافية الأسواق.

مصلحة الرقابة الصناعية

تعمل للرقابة على جودة المنتجات الصناعية.تختص بالتفتيش الدورى على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية.

تُقدم المصلحة المشورة الفنية اللازمة لإجراء أى تعديلات مطلوبة.

تعتمد الهيئة مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها.