«الإصلاح» أنقذ الاقتصاد وجعله أكثر صلابة أمام الأزمات العالمية
«الإصلاح» أنقذ الاقتصاد وجعله أكثر صلابة أمام الأزمات العالمية
- الخبير الاقتصادى
- الإصلاح الاقتصادى
- البترول
- السيسى
- 30 يونيو
- الخبير الاقتصادى
- الإصلاح الاقتصادى
- البترول
- السيسى
- 30 يونيو
شهد الاقتصاد المصرى، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار 8 سنوات، العديد من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة، التى توجت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتلقى إشادات دولية من «صندوق النقد» بجهود الدولة التى لولاها ما استطاعت البلاد تخطى العديد من الأزمات العالمية المتتالية، مثل أزمة «كورونا» التى حققت مصر خلالها معدلات نمو إيجابية كاستثناء وحيد بين بلدان المنطقة، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها على جميع بلدان العالم، التى لا تقل جهود الدولة للتصدى لتداعياتها عن الجهود السابقة.
ويرى خبراء أنه لولا حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية للدولة خلال السنوات الماضية، ما كانت مصر تتمكن من مواجهة التحديات الضخمة التى واجهت العالم وأبرزها جائحة كورونا التى أحدثت تداعيات اقتصادية كبيرة، والحرب الروسية الأوكرانية التى وصلت آثارها الاقتصادية إلى مختلف البلدان.
من جانبه، قال محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادات، إنَّ خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى ارتكزت على مدار السنوات الـ6 الماضية منذ إطلاقها والإعلان عنها بنهاية 2016، على إصلاحات هيكلية لمؤشرات الاقتصاد ليتم تحرير سعر الصرف «التعويم»، وهو ترك سعر العملة المحلية للسوق ليتم تحديده وفقاً لآليات العرض والطلب.
وأضاف «البنا» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقيت الذى اتخذ فيه صناع السياسة النقدية والمالية فى مصر كان حاسماً، كما أنَّ الأداء السريع والخطوات الاستباقية للبنك المركزى أسهمت فى تفادى أية تأثيرات قد تتسبب فى إخفاق البرنامج عن تحقيق أهدافه، ليكون دوره محورياً فى تحقيق الإصلاحات فى وقت قياسى أشادت به المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولى.
«السيد»: القيادة الحكيمة عامل محورى فى تخطى الصعاب
وفى السياق ذاته، قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ القيادة السياسية أسهمت بشكل رئيسى بفضل توجيهاتها فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق أهدافه، بدءاً من رفع الدعم التدريجى عن البترول وغيره وتوجيهه لمستحقيه، ووصولاً إلى الإصلاحات الهيكلية والسياسية، لتتفادى مصر العديد من الصعوبات وتركز على تحقيق معدلات نمو إيجابية لم تكن لتتحقق لولا صلابة الدولة وإدارتها من قبل قيادة سياسية حكيمة تعى آثار قراراتها، التى اتسمت بالحسم والحزم معاً، لتنجو من خطر الإرهاب وتنعم بالاستقرار سياسياً واقتصادياً. وأضاف «السيد» أنَّ العديد من المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس تم إنجاز قدر كبير منها؛ أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة التى تم افتتاحها عام 2015، ومشروعا مستقبل مصر الزراعى واستصلاح مليون فدان، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة لتنمية الريف، ومشروع النخيل بتوشكى، والقطار الكهربائى وتطوير الطرق والبنية التحتية، وبركة غليون للاستزراع السمكى، بجانب المشروعات العمرانية مثل العاصمة الإدارية الجديدة الذى عُرف بمشروع القرن، ومدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل مدينة العلمين الجديدة والدلتا الجديدة والمنصورة الجديدة، والعديد من المدن الأخرى ذات الطابع العمرانى المميز والفريد، التى تسببت فى نقلة حضارية للقطاع العقارى فى مصر والمنطقة أجمع.
تابع: «إنَّ من أبرز المشروعات القومية التى دعمت الاقتصاد أيضاً، طرح الأراضى الصناعية ومدينة الأثاث، ومحطة الضبعة النووية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والتحول إلى مصدر، ولا يزال ننتظر المزيد من المشروعات القومية الهادفة إلى الانتقال بالاقتصاد المصرى إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة».
وعلى الصعيد ذاته، قال ماجد فهمى، الخبير المصرفى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إنَّ البنك المركزى أسهم بجزء كبير فى إنجاح عملية الإصلاح الاقتصادى التى بدأت بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا تزال الإصلاحات مستمرة، رغم تزامنها مع أحداث وأزمات عالمية لم ينج العديد من الأسواق الناشئة من تبعاتها، لافتاً إلى الدور الهام لخطة الدولة للشمول المالى والتحول الرقمى فى ظل الأحداث الجارية.
وأضاف «فهمى» أنَّ جميع المبادرات التى تم إطلاق أغلبها بتوجيهات رئاسية منها مؤخراً مبادرة التمويل العقارى بفائدة متناقصة 3% بهدف تمكين الأسر من امتلاك وحدات سكنية، والتى تم رصد مبلغ 100 مليار جنيه، بجانب العديد من المبادرات التى تم الإعلان عنها مع اندلاع أزمة الوباء العالمى «كورونا»، فى قطاعات حيوية، مثل «الصناعة» و«السياحة» و«العقارات». وأشار إلى تنفيذ الدولة لرؤية واضحة تستهدف مضاعفة صادرات البلاد على مدار السنوات المقبلة، لتحقق 100 مليار دولار صادرات، بفتح أسواق جديدة فى البلدان المجاورة والتوسع فى التصدير لبلدان القارة الأفريقية تحديداً، ما يدعم موارد النقد الأجنبى.
ووفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإنَّ الاقتصاد الوطنى لا يزال يمتلك القدرة على امتصاص آثار الصدمات العالمية، حتى فى ظل الظروف الراهنة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمى من تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانقطاع الإمدادات، مؤكداً أنَّ الدولة مستمرة فى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، سجل إجمالى الصادرات السلعية لمصر خلال عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار، لترتفع قيمتها إلى 32.3 مليار دولار بنهاية 2021، أى بنمو 73.6%.
وتابع تقرير الوزارة أنَّ المؤشرات الإيجابية أسهمت فى إصلاح خلل الميزان التجارى لمصر مع باقى دول العالم، الذى بلغ حوالى 46.4 مليار دولار بنهاية عام 2021، مقارنة بحوالى 53.4 مليار دولار بنهاية 2014.
اقتصاد يواجه أخطر التحديات
نمو متصاعدرفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال 2021/2022 متجاوزاً تقديرات البنك الدولى الأخيرة.
مواجهة «كورونا»حافظت مصر على استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كورونا بمعدل 3.6% فى وقت شهد العالم نمواً سلبياً أو انكماشاً.
مضاعفة الصادراتالحكومة وضعت رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 100 مليار دولار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.الصادرات السلعيةبلغت الصادرات السلعية فى 2015 نحو 18.6 مليار دولار وارتفعت نهاية 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار بزيادة 73.6%.
الميزان التجارىإصلاح الخلل فى الميزان التجارى، الذى بلغ نهاية 2021 نحو 46.392 مليار دولار، مقارنة بـ53.4 مليار دولار فى 2014.
مجمعات صناعيةتمت إقامة 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية.
مدن صناعيةإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى والأثاث بدمياط والرخام بالجلالة والدواء بالخانكة.موافقات وتراخيصمنح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه.
3.5 مليار جنيه قيمة تمويلات لـ67 ألفاً و273 مشروعاً منذ يوليو 2014 وحتى أبريل 2022
استثمارات أجنبيةجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
