عاجل.. السجن المؤبد لـ56 متهما في قضية «كتائب حلوان»

01:43 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على 215 متهمًا في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان».

وعاقبت المحكمة كلًا من حسين زكي، ومحمود فواز، وأحمد الدالي، وأحمد عبدالبديع، وحسن محمد، وراشد عبدالله، ومحمود قدري، وأحمد سعد، وحسين رمضان، وسعيد مسعد، وخالد محمد، وأشرف علي، وعاطف علي، وبدر محمد، ومحمد عبدالجليل، ومصطفى عمار، ومحمد صبيح، وعمر عبدالرازق، وعبدالله محمود، ومحمد جمال، ومحمد سيد، ومعاذ زكريا، وعبدالرحمن السيد، وحسين محمد، ومحمد عرابي، ويوسف نبيل، وعاشور توفيق، ومحمد فرج، وعادل الحسيني، وعدي عيد، وأحمد بلال، وسعيد صلاح، ومحمد عرفة، وعمر عباس، ومحمود أحمد، ومحمد محمود، ومحمود سليمان، وإسلام كمال، ومحمد علي، ومحمد إبراهيم، وأحمد محسن، وأحمد جنيدي، ومحمود بكري، وعمر عبدالرؤوف، وأحمد محمد، وعبدالرحمن مبارك، وحسين محمد، ووليد سعيد، ومصطفى جمعة، وهشام علي، ومحمد صابر، ومحمد مبارك، ورمضان السيد، وأيمن سيد، ومحمود محمد فتحي، ونادي فراج، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، قيام المتهمين ماهر حازم، وحازم محمود، بأنهما في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، اشتركا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي غرض إرهابي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق لعدم أداء وظيفتهم تنفيذا لغرض إرهابي، وشرعا وآخرون في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والعبوات، وخربوا عمدا أملاكا عامة بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية وأحدثوا بها التلفيات المبينة في التحقيقات، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس».

وأضاف أوراق القضية أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

ووافق المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام، في وقت سابق، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية وعددهم 215 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 منهم احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.