شروط خلع الزوج في قانون الأحوال الشخصية.. مدة للصلح 3 أشهر

03:40 م | الاثنين 27 يونيو 2022

حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، شروط وحالات الخلع، ومدة التصالح بين الزوجين التي يفرضها القانون.

تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية شرط أساسي للخلع

ونصت المادة (20)، في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص برفع الدعوى ونظرها بمسائل الولاية على النفس، أنه «يمكن أن يتراضى كل من الزوج والزوجة على الخلع فيما بينهما، وإنه إذا لم يتم التراضي، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها، فيجب عليها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن ترد الصداق الذي أعطاه لها، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، حينها تحكم المحكمة بتطليقها عليه».

3 أشهر مدة للتصالح قبل الحكم بالخلع

أضافت المادة في قانون الأحوال الشخصية، أن المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع، إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبناء عليه تقوم المحكمة بندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأقر القانون في المادة نفسها، أنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع وقتها، ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال «طلاق بائن».

الخلع لا يعني إسقاط حضانة الصغار

وأضاف القانون، أنه لا يجب أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، وأن الحكم يكون في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه، بأي طريق من طرق الطعن.

تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية

وكان وزير العدل، شكل لجنة قضائية تضم 11 قاضيا لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، استجابة لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبلت اللجنة مقترحات خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو، فيما من المقرر أن يستمر عملها لمدة 4 أشهر حتى الانتهاء من مشروع القانون، الذي سيعرض على مجلس النواب.

وكانت الحكومة، تقدمت إلى مجلس النواب في وقت سابق، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، تطرق لعدد من الموضوعات مثل الخطوبة والزواج، وترتيب حضانة الطفل والاستضافة والخلع، وهى جميعها قضايا أثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، لذلك كان لا بد من إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، لمراعاة ظروف المجتمع، وتحقيق العدالة لكل الأطراف.