5 اختلافات في قانون الأحوال الشخصية بين الأزهر والقومي للمرأة.. أبرزها الزواج الثاني

02:01 م | الأحد 26 يونيو 2022

قدمت عدة هيئات ومجالس ومؤسسات مدنية ودينية، مقترحاتها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، إلى اللجنة القضائية المشكلة بقرار من وزير العدل، المكلفة بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق العدل والاستقرار داخل الأسرة المصرية، وبين الرجل والمرأة.

وقدم كل من المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، مقترحاتهما بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز الاختلافات بين المقترحين الذين جرى تقديمهما:

أبرز الاختلافات بين مقترحي الأزهر والقومي للمرأة

1- طالب المجلس القومي للمرأة في المقترح المقدم منه، أن يتم تنظيم تعدد الزوجات، وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني، بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، بينما قال الأزهر الشريف في مشروع قانونه، إن للزوج رخصة الجمع بين أربع زوجات في عصمته، إقرار لحق التعدد المنصوص عليه في القرآن.

2- ناشد المجلس في مقترحه، أن يكون للمرأة الراشدة حق في عقد زواجها بنفسها، ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالي: «الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها، ولها أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها، أو لأحد أقاربها»، بينما الأزهر يبقي على زواج المرأة بوكالة والدها أو من يكفلها.

توثيق الطلاق وتجدد أزمة الطلاق الشفهي

3- «القومي للمرأة» يطالب بتنظيم الطلاق، وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه، وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي، ما يعني ضمنيًا إلغاء الطلاق الشفوي وعدم وقوعه، بينما يتضمن مقترح الأزهر، أن يظل الطلاق بنوعيه الرجعي والبائن، دون اشتراط عملية توثيق الطلاق لوقوعه من عدمه.

4- طالب المجلس القومي للمرأة، أن يتم الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أي مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي، بينما في مقترح الأزهر يتم العمل بالقوانين الحالية الخاصة بأحكام الطاعة، دون إلغائها.

النفقة في قانون الأحوال الشخصية

5- في مسألة النفقة، اقترح القومي للمرأة تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها، وأن يكون هناك زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد، وإلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد، فيما تضمن مشروع الأزهر في هذا الشأن أن يلتزم الأب بنفقة أولاده وبتوفر المسكن والتعليم والعلاج لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، دون الإشارة للزيادة السنوية.

تشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وكان وزير العدل قد شكل لجنة قضائية تضم 11 قاضيا لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، واستقبلت اللجنة مقترحات خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو، فيما من المقرر أن يستمر عملها لمدة 4 أشهر حتى الانتهاء من المشروع القانون، الذي سيعرض على مجلس النواب.