الأزهر في قانون الأحوال الشخصية: 7 لا يصح زواجهم وتوحيد سن الزواج للجنسين

01:05 م | الخميس 23 يونيو 2022

حدّد الأزهر الشريف في مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، 7 حالات لا تُجيز الزواج، في مواد القانون، حيث نصت المادة رقم 14 من القانون أنه لا يصح الزواج بمن لا تدين بدين كتابى، أو زواج المسلمة بغير المسلم، وكذلك الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير.

وأكد الأزهر في قانون الأحوال الشخصية، أنه لا يصح الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، أو الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهى عدتها، أو زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما، أو زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا فى زواج صحيح.

سن زواج الولد والبنت

وعن الأهلية والولاية، أكد الأزهر الشريف، في قانون الأحوال الشخصية بالمادة رقم «15»، أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

ونصت المادة رقم «16» في قانون الأحوال الشخصية:

أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبي رسمي صلاحيته للزواج، ورضي الطرف الآخر بحالته.

ب- لا ينعقد زواج المُكره والسكران.

وأشارت المادة رقم «17»، إلى الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فإن لم يوجد ولي فالقاضي ولي من لا ولي له.

وأكدت المادة رقم «١٨» في قانون الأزهر للأحوال الشخصية، أنه يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة.

وفي المادة رقم «19»: إذا اشترط في الزواج شرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا، يبطل الشرط ويصبح العقد.الباب الخامس: آثار الزواج وأحكامها.

لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية

وكان وزير العدل قد شكل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيا لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق العدل والاستقرار داخل الأسرة المصرية وبين الرجل والمرأة، واستقبلت اللجنة مقترحات ومشروعات قوانين خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 15 يوما، ومن بينها مشروع قانون أعده الأزهر الشريف.