مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: أجر الحضانة فور انتهاء عدة المطلقة
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: أجر الحضانة فور انتهاء عدة المطلقة
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- مشروع قانون الأحوال الشخصية
- أجر الحضانة
- الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية
- مشروع قانون الأحوال الشخصية
- أجر الحضانة
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي سيناقشه مجلس النواب حقوق المرأة المطلقة في التعويض، ونفقة الأبناء والأقارب، وحدد مشروع القانون أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة، ويتعامل مع حالات العجز في دفع النفقة، وذلك وفقًا لأول مشروع قانون تمّ تقديم فبراير الماضي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته النائبة نشوى الديب وأكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب، ويحتوي مشروع القانون على 226 مادة مقسمة على جزأين: الجزء الأول الموضوعي يتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثاني الإجراءات وذلك في 5 أبواب بواقع 102 مادة في مشروع القانون.
أجر الحضانة
وتناول الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد موضوع أجر الحضانة وتوقيت بدء صرفها ومسكن الحضانة وذلك ضمن المواد المنظمة للزواج وأجر الحضانة، إذ نصت المادة 65 من مشروع القانون على أن تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة وحتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.
من عليه نفقة الحضانة
وبخصوص من يلتزم بدفع نفقة الحضانة، أشار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى أنه يلتزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب وذلك لوفاته أو إعساره ويراعي في تقديره حالة الملتزم به والحاضنة وحالة المحضون.
بينما نصت المادة رقم 66 على أنَّه إذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها، وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.
أجر مسكن الحضانة
وتطرقت المادة 67 إلى موضوع أجر مسكن الحضانة، إذ أكّدت أنَّه على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال فإذا كانت الحاضنة هي أمهم ومطلقته ولم يفعل ذلك خلال مدة العدة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية أنَّ للمطلقة الحق في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة يقوم بأداء إيجارها المطلق، وإذا كان مسكن الزوجية ملك للمطلق فله الحق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، كما يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ذلك.
كان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد أصدَر قرارًا يوم 5 يونيو 2022 بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووفقًا لبيان الوزارة تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر الأفراد، وتنتهي اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مدّ هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة، كما فتحت اللجنة باب تلقي الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، حتى يوم 20 يونيو الجاري.
