البنك الدولي: تراجع النمو العالمي من 5.7% في 2021 إلى 2.9% خلال 2022
البنك الدولي: تراجع النمو العالمي من 5.7% في 2021 إلى 2.9% خلال 2022
حذر البنك الدولي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا -إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا– قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الذي صدر عن البنك الدولي، الذي جاء فيه أن الغزو الروسي يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.
تأرجح النمو العالمي خلال 2023
وأشار التقرير إلى أنَّه من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022 -وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير- والبالغة 4.1%، كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية. ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.
حالات الإغلاق في الصين
وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: «توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود».
وتتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.
