صندوق النقد: الآفاق الاقتصادية لـ41 من الأسواق النامية "قاتمة"

06:45 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % خلال العام الجاري، دون تغير عن توقعاته في أكتوبر الماضي، وأن يشهد نموا 5.9 % في عام 2020، بينما توقع الصندوق أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية العام الجاري إلى 2.4 %من الناتج المحلي الإجمالي.

وخفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.3%، و3.6% العام المقبل 2020، وذلك بانخفاض قدره 0.4 و0.1 % على الترتيب، بخلاف توقعاته في نسخة أكتوبر الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وأرجعت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد أمس لإطلاق أحدث نسخ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" في مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، هذا الخفض إلى عدة من العوامل أبرزها انخفاض نمو الصين نتيجة التشديد التنظيمى الضرورى لكبح جماح نظامها المصرفى، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت على أن اقتصاد منطقة اليورو فقد جزء كبير من نشاطه خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال بشكل عام فى ظل مايواجهه قطاع السيارات فى ألمانيا من تراجع في الإنتاج بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، إلى جانب تراجع الاستثمار في إيطاليا مع اتساع الديون السيادية عليها، وتراجع الطلب الخارجي على أسواق المنطقة وخاصة من آسيا الناشئة.

الصندوق يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ3.3% خلال 2019.. وتراجع النمو في نحو 70% من دول العالم

وتوقعت جيتا جوبيناث، تراجع النمو فى نحو 70% من دول العالم، بسبب الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمتغيرات السلبية الحادثة على مستوى النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية ، مشيرة إلى أن هذه التغيرات التي حدثت دفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، بما أعطى مزيدا من الانطباعات حول وجود مخاوف حقيقية من اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو حالة من الركود.

وأشارت إلى أن التوترات التجارية التي يشهدها العالم خاصة بين الصين وأمريكا أثرت بشكل متزايد على ثقة الشركات فى ظل حجم الدولتين في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الأوضاع المالية للأسواق الناشئة كانت الأكثر عرضة للتقلبات فى ربيع "2018" الماضى بسبب تأثر معنويات المستثمرين، ثم بدأ التأثير في الاقتصادات المتقدمة تباعا ما أثر على حجم الطلب والنمو العالمي.

وتوقع التقرير استقرار فى نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل من 5%، إلا أن الآفاق الاقتصادية لـ41 من هذه الأسواق "قاتمة" وهم يمثلون ما يقرب من 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى من حيث تعادل القوة الشرائية ، بينما توقع معاودة النمو العالمى للارتفاع فى النصف الثانى من العام الجاري 2019، بفضل استمرار السياسة التحفيزية فى الصين، وتراجع بعض التأثيرات المؤقتة على النمو فى منطقة "اليورو"، بالإضافة إلى الاستقرار التدريجى لعدد كبير من اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وناقشت اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين أمس في واشنطن والتي تستمر أعمالها حتى 14 إبريل الجاري، آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو الاقتصادى للدول، وتحسين قدرة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الائتمان بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسط، إلى جانب استعراض "المؤشر العالمي لحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، وتصاعد نفوذ الشركات في الأسواق وآثاره على الاقتصاد الكلي، والإجراءات المبتكرة للتصدي للعنف ضد المرأة.