«الآثار» تكشف الحالة الوحيدة للسماح بحيازة قطع أثرية: لا يجوز التصرف فيها
«الآثار» تكشف الحالة الوحيدة للسماح بحيازة قطع أثرية: لا يجوز التصرف فيها
قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إدارة الآثار المستردة معنية بتنفيذ البروتوكولات بين وزارتي الآثار والخارجية ووزارات خارجية الدول الأخرى من أجل استرداد القطع الأثرية المهربة والتي خرجت بطريقة غير شرعية.
وأضاف الصعيدي في لقاء، ببرنامج «الصدى» على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الآثار المستردة شهدت طفرة في السنوات الأخيرة بدعم غير مسبوق وغير عادي من الدولة المصرية ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى النيابة العامة، حيث استردت مصر قطعا من إيطاليا وفرنسا وبعض الدول العربية وكان أهمها تابوت نجم عنخ حيث يجري عرضه في المتحف القومي للحضارة المصرية.
تعديل القانون لاسترداد الآثار المهربة
وأشار إلى أن القانون 117 لسنة 1983 جرى تعديله أكثر من مرة، لتغليظ جرائم الإتجار غير الشرعي في الآثار أو الحفر وتسلق الآثار دون تصريح، وهناك مادة تنص على جواز حيازة الآثار في حالة الوراثة، لكن طبقا للاتفاقيات بين الوزارة والحائز للآثار وليس من حقه التصرف فيها طبقا للقانون، حيث يظل محتفظا بها ولا يمكنه بيعها.
اتفاقيات وبروتوكولات كثيرة من أجل استعادة الآثار المهربة
وتابع: «لدينا اتفاقيات وبروتوكولات كثيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، لدينا آثار عادت من الكويت ونيويورك، وفي فترتي الثورة وحكم الإخوان خرجت آثار كثيرة ولكن استطعنا استرداد معظمها بمجهودات متكاملة، والآن أصبحت آثارنا كلها مسجلة على نطاق عال جدا يمكننا من خلالها متابعة المخازن المتحفية والفرعية، ولدينا إدارة المخازن المتحفية التي تسجل كل الآثار على الحاسوب ولم نعد نكتفي بالتسجيل الورقي».
