«الإيصال الإلكتروني».. خطوة جديدة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي
«الإيصال الإلكتروني».. خطوة جديدة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي
تتجه الحكومة المصرية بخطوات متسارعة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي في شتى المجالات في محاولات حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المظلة الرسمية للدولة بعدة محاور بدأتها بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ فبراير 2020 وتترقب تطبيق المرحلة السابعة في شهر يونيو المقبل، كما تعد منظومة الإيصال الإلكتروني هي أحدث خطوات مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز دور التحول الرقمي.
منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وقال المحاسب صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب إنَّ منظومة الإيصال الإلكتروني تعدّ امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي يهدف إلى تغطية كافة محاور العمليات التجارية فبعدما أطلقت مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية في فبراير 2020 لتشمل تسجيل المبيعات اللحظية سواء في ضرائب القيمة المضافة والدخل وتستكمل المنظومة بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بعد إتمام العملية التجارية بالحصول على الإيصال.
التحوّل الرقمي خطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
وأكّد أنَّ أهمية تفعيل دور التحوّل الرقمي هو للتمكن من دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة بشتى الطرق، في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة، سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي، وفي المقابل وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ويعد الإيصال الإلكتروني أحد أهم هذه الطرق.
وتابع أنَّ مصلحة الضرائب فعلت المرحلة الأولى بمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شهر يناير 2022 بانضمام نحو 100 ممول للمنظومة، مؤكّداً أنَّ مزايا الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني تساعد الممول على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
