مصلحة الضرائب: «الإيصال الإلكتروني» خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي
مصلحة الضرائب: «الإيصال الإلكتروني» خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي
تتجه الحكومة المصرية بخطوات متسارعة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في شتى المجالات، في محاولات حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المظلة الرسمية للدولة، وذلك من خلال عدة محاور، بدأتها بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ فبراير 2020، وتترقب تطبيق المرحلة السابعة في شهر يونيو المقبل، وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني أحدث خطوات مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز هذا التحول.
امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
وقال المحاسب صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة.
وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحول الرقمي يهدف إلى تغطية كل محاور العمليات التجارية، فبعدما أطلقت مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية في فبراير 2020 لتشمل تسجيل المبيعات اللحظيةن سواء في ضرائب القيمة المضافة والدخل، فإنها تستكمل المنظومة بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني بعد إتمام العملية التجارية بالحصول على الإيصال.
مزايا غير مسبوقة
وأكد «يوسف»، أهمية تفعيل دور التحول الرقمي للتمكن من دمج الاقتصاد غير الرسمي في الدولة بشتى الطرق، في خطوات تدعم وتقدم مزايا غير مسبوقة، سواء لأصحاب الأعمال في الظل أو الاقتصاد غير الرسمي، وفي المقابل إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ويعد الإيصال الإلكتروني أحد أهم هذه الطرق.
وتابع، بأن مصلحة الضرائب فعلّت المرحلة الأولى بمنظومة الإيصال الإلكتروني في شهر يناير 2022، من خلال انضمام نحو 100 ممول للمنظومة، مؤكداً أن مزايا الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني تساعد الممول على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
