كل ما تريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكتروني.. تطبق في يوليو

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبياً منتصف شهر إبريل الجاري، على أن تبدأ في التنفيذ الإجباري في بداية العام المالي الجديد 2022-2023 بالتعاون مع أكثر من 100 شركة في خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو التحول الرقمي في إطار محاولاتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى المظلة الرسمية للدولة.

تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني 

وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني أحدث الأدوات التكنولوجية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية في إطار التحول إلى عالم رقمي، وأعلنت في بيان رسمي بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع 100 شركة، تطبيق المنظومة الجديدة بشكل تجريبي في 15 إبريل الحالي قبل أن تلزم الشركات بالتطبيق الإلزامي في الأول من يوليو 2022.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت تفاصيل المنظومة الجديدة، مؤكدة أنها تتوافق مع أغلب نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة المتعاملين مع المستهلك النهائي خصوصا بعد انضمام أكثر من 70 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية في الوقت الحالي.

مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني 

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني للدولة تتمثل في إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكنها من متابعة كافة التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق.

ولفتت الضرائب إلى أن المنظومة تعود بالخير على الممولين في عدة اتجاهات؛ أولها تسهيل وتقليل زمن إجراءات فحص الملفات الضريبية من خلال إجرائه إلكترونيا، وتسهيل إعداد الإقرارات الضريبية إلى جانب حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.

• المالية
• الضرائب
• وزارة المالية
• الفاتورة الإلكترونية
• الإيصال الإلكتروني
• المالية
• الضرائب
• وزارة المالية
• الفاتورة الإلكترونية
• الإيصال الإلكتروني