11.3 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية

05:56 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022

قال السفير عمرو أبو عيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، إن حجم صادرات مصر لأفريقيا وصل إلى 3,8 مليار يورو في 2020، وتبلغ الاستثمارات المصرية بالقارة 11,3 مليار دولار في العديد من المجالات؛ أهمها البناء وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والكيماويات.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «الاتحاد الأوروبي ودوره في تسريع التنمية»، خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في الفترة من 12: 21 يونيو 2022، بحضور 24 متدربا من 17 دولة أفريقية.

مصر بوابة أفريقيا

وأشار أبو عيش إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا لكل من يريد الاستثمار بها، وهي أحد أهم الضمانات الفعالة للاتحاد الأوروبي للتوسع في مشاركة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بها؛ فهي تمثل نقطة انطلاق للقارة الأفريقية وتتبنى الحكومة المصرية سياسات فعالة في التوسع بمجالات التعاون مع القارة الأفريقية خاصة في مجال الهجرة غير القانونية والتعامل مع اللاجئين،

التحول الرقمي ومكافحة الإرهاب

وأكد السفير عمر أبو عيش خلال الحلقة النقاشية، أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة؛ منها الحوار السياسي والدعم لاقتصادي والتبادل التجاري والزراعة ومكافحة الإرهاب وتداعيات كورونا على الصحة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين؛ حيث تمثل مصر 2,7% من حجم واردات الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء التعاون الناجح والجيد بين وزارة التنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية في مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والشراكة القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يقدمه للوزارة في عدد من الملفات، وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة، واعتباره شريكا تنمويا مهما في أجندة عمل الوزارة، مؤكدا أن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية.