فؤاد: التصدي لتغير المناخ قضية «حياة أو موت».. وليست مرتبطة بالبيئة فقط

01:30 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية - الدفعة الثالثة، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «قضية المناخ من جلاسكو إلي شرم الشيخ»، وبحضور محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عطية طنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية، وبمشاركة قيادات شبابية من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب».

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد جلسات حوارية مع الشباب حول الموضوعات البيئية المختلفة وخاصة التغيرات المناخية، للتوعية بهذه القضية المهمة المؤثرة على جميع مناحي الحياة، والتي ظهرت نتيجة للثورة الصناعية والتكنولوجيا ونتج عنها غازات وانبعاثات تسمى غازات الاحتباس الحراري، التي تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشيرةً إلى إمكانية ملاحظة المواطن العادي لهذه الآثار كالتغيرات في درجات الحرارة في غير مواعيدها، سواء في الصيف أو الشتاء ونزول الأمطار بشدة في غير مواعيدها، وغيرها من الأمور التي يمكن ملاحظتها بسهولة.

تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي

وأشارت فؤاد إلى بعض القطاعات والأنشطة التي تتسبب في التغيرات المناخية مثل الأنشطة الصناعية، وسائل النقل، الاشتعال الذاتي للمخلفات، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد وأرتفاع منسوب البحر وغرق الكثير من المجتمعات، والتأثير على العديد من المحاصيل الزراعية، ما يدل على الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والأمن الغذائي والمائي.

تقليل الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية

وأضافت الوزيرة أنّ الدول النامية لم تكن هي المتسببة في التغيرات المناخية، لكنها تأثرت بشكل كبير بها، فانبعاثات مصر تمثل نحو 0.6% وانبعاثات القارة الأفريقية لا تتعدى 4% من الانبعاثات العالمية، موضحةً أنّ الالتزامات الموضوعة على عاتق الدول النامية تختلف عن الدول المتقدمة، فالدول النامية يجب أن تنفذ خططًا للتقليل من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت فؤاد اهتمام القيادة السياسية بالملف البيئي ووضعه على رأس أولوياتها، بحيث تراعي العمليات التنموية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل التصدي للتغيرات المناخية، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ووضع آليات للحوكمة لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة، وكل فئات المجتمع من شباب ومجتمع مدني ومرأة وغيرها، وتعتبر المرأة من أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية.

إعادة استخدام الصرف الصحي لترشيد المياه

وأوضحت أنّ الدولة المصرية منذ بداية 2021 نفذت 30 مشروعًا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية من أجل تحسين نوعية حياة المواطن، فأصبح لدينا خطط لمواجهة التغيرات المناخية في جميع المجالات كالنقل والكهرباء والبترول والزراعة، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروعات من أجل إعادة استخدام الصرف الصحي لترشيد المياه كمحطة بحر البقر، كما نفذت وزارة الموارد المائية والري، مشروعات بقيمة 7 مليارات جنيه لحماية الشواطئ المصرية في «الساحل الشمالي، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد».

وتابعت وزيرة البيئة أنّ التصدي لقضية التغيرات المناخية غير مرتبط بالبيئة فقط ولكنها قضية حياة أو موت، حيث نتصدى لقضية الإبقاء على الاحتياجات الأساسية للبشر على كوكب الأرض واحتياجات الإنسان في سبل عيش مستدام.

وأضافت أنّ مصر تعمل على استضافة المؤتمر والاستعداد له من خلال الحكومة، حيث تم إنشاء لجنة عليا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تعقد اجتماعها كل اسبوعين بمشاركة الوزارت المعنية سواء الوزارات التي تعمل على الجزء التنظيمي واللوجيستي لإتاحة وتجهيز الأماكن أو تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء من خلال الطاقة أو المخلفات وتحويل نظام النقل بالمدينة ليكون صديقًا للبيئة سواء غاز طبيعي أو كهرباء، وهناك الجزء السياسي والفني والذي يعمل على تنفيذ اتفاق باريس.

وأوضحت الوزيرة أنّ مخرجات ونتائج مؤتمر جلاسكو، قائمة على وضع اتفاق باريس في صورة إجراءات وخطة عمل يتم تنفيذها، وهو ما سنعمل عليه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، مضيفة أنّ قضية المناخ لم تعد بحاجة إلى كلام وجمل يتم وضعها على ورق ولكن بحاجة إلى تنفيذ فعلي.

وأكملت أنّ الرئاسة المصرية وضعت العلم والإنسان في قلب أهداف مؤتمر تغير المناخ، كما وضعت آليات غير رسمية للمؤتمر بجانب المسار التفاوضي لاتفاقية الأمم المتحدة ستكون هي أساس المناقشات جنبا إلى جنب مع المسار التفاوضي، وتشمل قضايا المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة وكيفية إتاحة الانتقال العادل والتدريجي لاستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالدول النامية وخاصة الدول الأفريقية.

وشددت فؤاد على ضرورة الوفاء بالالتزامات الخاصة باتفاق باريس من أجل السيطرة على المشكلة الرئيسية لقضية تغير المناخ، وأن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير التمويل والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية، مضيفة أنّنا نسعى إلى دعم وتعزيز مكانة دور المرأة للتصدي بفاعلية لآثار التغيرات المناخية، وخلف فرص عمل متساوية، مضيفة أنّ هناك بالمؤتمر يومًا خاصًا بالشباب ليس فقط لسماع صوتهم ولكن نعمل على أن يكون وجود الشباب فعالًا وقويًا على الأرض لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وتابعت وزيرة البيئة أنّ يوم (الحلول) بالمؤتمر نأمل من خلاله وضع ما تم تنفيذه من كل دول العالم من مشروعات على الأرض فعليًا، مضيفة أنّ الوقت غير متاح للتجربة والفشل وهناك مشاريع تم تنفيذها سواء صغير ومتوسطة ومشاريع لإعادة هيكلة المؤسسات داخل الدول ومشاريع خاصة باستثمارات كبيرة مثل مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن الاسترشاد بها.