وزيرة البيئة: إجراءاتنا التفتيشية لا تسعى للتضييق على الصناعات بل لدعمها

12:11 م | الثلاثاء 07 يونيو 2022

أكدت الدكتوة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعي الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعي من أجل دعم الصناعة المصرية والارتقاء بها على مستوى الأسواق العالمية، وأن البيئة لا تمثل أبدًا عائق أمام مسارات التنمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، خلال جلسة لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنّ الوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الارتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمي خاصة في ظل الاشتراطات والمعايير الخاصة التي وضعتها العديد من الدول وخاصة الأوروبية، للسماح بتصدير المنتجات المصرية، حيث تشترط العديد من الأسواق الأوروبية وجود شروط معينة تؤكد توافق هذه المنتجات مع البيئة، وهو ما يعكس اهتمام العالم بالنواحي البيئية.

وقف الصرف الصناعي الملوث لـ12 منشأة بـ7 مليارات جنيه

وأضافت الوزيرة، أنّ الوزارة تعطي فرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها ولا يتم اتخاذ إجراء فوري بوقف المصنع بل يسمح له بالمضي في العمل مع تنفيذ خطة توفيق أوضاع، مشيرةً إلى شركات البترول التي كانت تقوم بالصرف على خليج السويس، والتي قامت بتوفيق أوضاعها بعد التنسيق بين وزارتي البيئة والبترول، حيث تم وقف الصرف الصناعي الملوث لعدد 12 منشأة بتكلفة 7 مليارات جنيه، وجارٍ الانتهاء من توفيق أوضاع آخر منشأة خلال هذا العام.

وأوضحت د..ياسمين فؤاد خلال الجلسة أن هناك حزمة من الحوافز الإقتصادية الخضراء التى أقرها مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التى تراعى الجوانب البيئية فى مجالات الطاقة ،النقل ،الهيدروجين ، المخلفات وبدائل البلاستيك. بهدف تحفيز الإستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلاً على المستثمرين، كمزايا حيازة الأرض وتوفير المعدات، إضافة إلى تسهيلات تتعلق بالضرائب المطبقة، موضحةً أنه جارٍ إبرام عقود لعدد 8 مشروعات استثمارية في مجال المخلفات بقيمة 300 مليار دولار.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مفهومين مهمين وهما الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى بناء بيئة اقتصادية خضراء تراعي المعايير البيئة، ومفهوم الصناعة المستدامة الذي يعبر عن الاستغلال الأمثل للموارد والمواد الخام وإعادة استخدامها مرة أخرى ما يساهم فى الحفاظ على الموارد وترشيد الإستهلاك وأيضا توفير النفقات.

كما أشارت فؤاد إلى مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة ومجهوداته فى دعم المصانع من أجل الحفاظ على البيئة، حيث يهدف المشروع إلى ترسيخ مبدأ الالتزام البيئي، ودعم كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق، إضافة إلى دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال (منح - قروض ميسرة) بهدف تحقيق التوافق مع القوانين البيئية وتحسين وحماية البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المنشأة من خلال تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعات تحسين كفاءة استخدام الموارد، استخدام أفضل التقنيات المتاحة، ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع مشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

وزيرة البيئة تستعرض جهود الحد من السحابة السوداء

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة للحد من السحابة السوداء والتى شهدت نجاحاً كبيراً يرجع إلى ما قامت به الوزارة من دعم للمزارعين بالمكابس والمفارم وغيرها من التسهيلات من أجل الاستغلال الأمثل لقش الأرز فى صناعة الأعلاف والأسمدة، وغيرها من الاستخدامات الأخرى، وهو ما حول الأزمة إلى فرصة إقتصادية ساهمت فى فتح مجالات جديدة للعمل وتوفير فرص عمل للشباب وخلق صناعات جديدة قائمة على قش الأرز، وهو ما عظم الاستفادة الاقتصادية من القش، وساهم فى تقليل تكلفة التدهور البيئي.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعتمد على تقنية الإنذار المبكر حيث تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، والتي من خلالها تساهم فى توعية المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية لتجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال فترات نشاط الرياح لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى تحفيز كافة الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، فقد قامت الوزارة بإعطاء عدد من المطاعم التى تراعى الإشتراطات البيئية علامة خضراء، حيث قامت هذه المطاعم بأتباع سلوكيات صديقة للبيئة، واستخدام بدائل البلاستيك، وهذه الحوافز تساهم في تشجيعهم وتحفيز المطاعم الأخرى على اتباع السلوكيات الصديقة للبيئة.

كما أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة أن موضوع البيئة أصبح هام للغاية للصناعة المصرية لفتح المجال أمامها لتصدير المنتجات للأسواق العالمية، فالتوافق البيئى يعد أحد المحفزات الرئيسية للوصول للأسواق العالمية، مقدماً مثالاً على ذلك بقطاع الكيماويات الذى يحذر تصدير أى منتج مصرى فى هذا المجال للاتحاد الأوروبى دون وجود شهادة تؤكد خلوه من المواد السامة والضارة للبيئة .