الإدارية العليا ترفض طعن طالب مفصول من جامعة حلوان.. ضبط في وضع مخل

02:55 م | الاثنين 13 يونيو 2022

أصدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة فحص، تقريراً قضائيا أوصت فيه بعدم قبول الطعن المقدم من أحد الطلاب في كلية التجارة جامعة حلوان، طعناً منه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمتضمن فصله نهائيا من الكلية، على خلفية ضبطه في وضع مخل مع إحدى زميلاته، مما حدا بالجامعة إصدار القرار المطعون فيه.

بداية القصة

وأوضح التقرير، الذي أعده أحمد محمد عبدالمجيد، تحت إشراف المستشار محسن محمد أحمد كلوب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان مقيدا بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة حلوان في العام الجامعي 2019 - 2020، ونسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية.

الطالب تظلم من قرار مجلس التأديب

وأضاف التقرير، أن الطاعن تظلم من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وتم إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره المطعون عليه بقبول استئناف الطاعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبا في جميع مواد العام الجامعي.

وتابع التقرير، وحيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي تم إجرائه مع الطاعن بأنه أقر بما نسب إليه بشأن ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم ينكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر وأعترف بفعلها، فضلاً عن اعتراف وإقرار زميلته المشاركة معه في الواقعة المذكورة بحدوثها وذلك وفقا للثابت من محضر التحقيق الذي تم إجرائه معها.

المخالفة المنسوبة تستوجب العقاب

واستكمل، أنه لما كان ذلك، وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة الطاعن عنها باعتبار أنها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة 124 من اللائحة المشار إليها وقد صدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب وانتهى لهذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويغدو الطعن الماثل مفتقدا السند القانوني خليقا بالرفض.