تباين آراء محللي بنوك الاستثمار حول أسعار الفائدة المتوقعة.. مذكرات بحثية تكشف
تباين آراء محللي بنوك الاستثمار حول أسعار الفائدة المتوقعة.. مذكرات بحثية تكشف
- اجتماع البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- أسعار الفائدة
- البنك المركزي المصري
- توقعات أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- اجتماع الكوريدور
- اجتماع البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- أسعار الفائدة
- البنك المركزي المصري
- توقعات أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- اجتماع الكوريدور
تباينت آراء المحليين بالمراكز البحثي وبنوك الاستثمار، حول قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد أسعار الفائدة الجديدة، ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده مساء الخميس بعد المقبل، الموافق 23 يونيو 2022.
وفي ذلك السياق، جاءت توقعات بعض المحللين لترجح زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع البنك المركزي هذا الشهر، مواصلاً بذلك سياسته النقدية التشدديه، كأحد أهم أدواته للتصدي لأزمة التضخم الحالية في مصر، والتي نتجت عن ارتفاع تكاليف فاتورة الاستيراد في الأساس.
«فاروس» ترجح الاستمرار في تشديد السياسة النقدية.. والسبب البنوك العالمية
ومن الآراء التي رجحت الزيادة، وحدة بحوث «فاروس» بتوقعات أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماعه المقبل، مستندين في ذلك إلى موجات التشديد النقدي العالمي، إذ تواصل البنوك المركزية للعديد من الدول سياسات التشديد الكمي، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب ورقة بحثية صادرة عن «الأهلي فاروس»، فإنَّ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، سبب رئيسي في دفع صانعي القرار بالبنك المركزي المصري، إلى التحوط من موجات التضخم المستوردة بمواصلة رفع أسعار الفائدة في الداخل.
وعلى الصعيد ذاته، رجح أحد المحللين بوحدة بحوث «أرقام كابيتال»، بأن يتراوح رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بين 1 إلى 1.5%، خلال اجتماعه المقبل في الـ23 من يونيو الجاري.
«بلتون» ترجح تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي 23 يونيو 2022
فيما مالت آراء أخرى إلى الإبقاء على الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، في حالة جاء قرار البنك المركزي المصري بالتثبيت في ضوء أنَّ الزيادات الأخيرة كافية في الوقت الحالي لمواجهة التضخم، بجانب أنَّ العديد من البنوك بالفعل أصدرت منتجات وأوعية ادخارية بعوائد تفضيلية، لتظل أسعار الفائدة كما هي حتى اجتماع أغسطس 2022.
من جهتها، قالت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار «بلتون»، إنَّ صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد يرجئون إجراء مزيد من التغييرات على أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، مضيفة، «من السابق لأوانه أن ينعكس تأثير قرارات رفع الفائدة على مستويات التضخم».
ورجحت كبير الاقتصاديين أنَّ يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع الـ 23 من يونيو الجاري، مشيرة إلى الزيادة التي تمت بالفعل على مدار الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، بنسبة 3% حتى الآن، «سيتسامح المركزي مؤقتا» مع معدل التضخم السنوي، مقارنة بمستهدفه حتى العام المقبل».
