«سعفان» يستعرض خطة مشروع قانون التنظيمات النقابية في مؤتمر دولي بجنيف
«سعفان» يستعرض خطة مشروع قانون التنظيمات النقابية في مؤتمر دولي بجنيف
- سعفان
- القوي العاملة
- مؤتمر العمل الدولي
- النقابات العمالية
- التنظيمات النقابية
- منظمة أصحاب الأعمال
- معايير العمل الدولية
- سعفان
- القوي العاملة
- مؤتمر العمل الدولي
- النقابات العمالية
- التنظيمات النقابية
- منظمة أصحاب الأعمال
- معايير العمل الدولية
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بالمدينة السويسرية - جنيف، روبرتو سواريز، السكرتير التنفيذي لمنظمة أصحاب الأعمال، للتعرف على التقدم المحرز، وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.
معايير العمل الدولية
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير، بالسكرتير التنفيذي والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لمنظمة أصحاب الأعمال، كما رحب بالتعاون المثمر مع وزارة القوى العاملة، مستعرضا التقدم الذي أحرزته الوزارة في مشروع قانون التنظيمات النقابية، بدأت الحكومة المصرية العمل في إعداده منذ فترة، وأنّ الهدف الرئيس من مشروع القانون، هو تلافي كل الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.
قانون التنظيمات النقابية
وقال الوزير إنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، اتخذت إجراءات لإصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 عام 2017، حيث تم العمل سريعًا على إجراء التعديلات والأخذ بالملاحظات التي قدمتها منظمة العمل الدولية، الامتثال لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات.
وأوضح الوزير أنّ هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لاستصدار هذا القانون، وأجريت الدورة الأولى للانتخابات عقب صدوره عام 2018، مشيرا إلى أنّنا الآن نجري الدورة الثانية للانتخابات النقابية العمالية للدورة 2022-2026، وهناك العديد من الجهود المبذولة منذ عام 2016 وحتى الآن.
وشدد وزير القوى العاملة، على الثقة الدائمة في ما تسعى إليه الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مصر الامتثال لمعايير العمل الدولية، مقدمًا الشكر لممثلي أصحاب الأعمال في مصر، الذين هم دائم التواصل معنا، وهمزة الوصل بيننا وبين منظمة العمل الدولية.
من جانبه، أكد روبرتو، أنّنا لدينا علاقات طيبة بصفة عامة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، موضحًا أنّه زار مصر الشهر الماضي، والتقى وزير الخارجية ووزير التخطيط، فضلًا عن مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتعزيز أطر التعاون، مشيرًا إلى أنّه يتابع الحالة المصرية بشكل شخصي منذ عام 2016، وكذلك التقدم المحرز في القوانين وتنفيذها، لتفهم بعض الأمور الفنية التي عرضت عليه.
وكما أكد ضرورة العمل على الحوار الثلاثي دائمًا، وخاصة الحوار مع العمال لمعرفة التفاصيل والأمور والتحديات التي يجب تذليلها وكيفية توصيل الرسائل المهمة بين الأطراف المختلفة، مبديا استعداده لتقديم المساعدة والدعم اللازم.
وقال إنّ منظمة أصحاب الأعمال دائما صادقة وموضوعية في آرائها، وكذلك الدولة والحكومة المصرية صادقة مع نفسها ومع الآخرين في هذا الملف لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أنّنا نستعد للعام المقبل، حيث حفزنا التوجيه عند مقابلة المسؤولين في لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية دائما للعمل على الرد على الشكاوى الموضوعية بدعم من القوانين والممارسات.
وأشار إلى أنّنا سوف نوافيكم بتقرير عن الإنجازات التي تقدم في هذا الملف من جانبنا، لإرساء التعاون في معالجة الأمور التي تمس العمال.
