أول تحرك برلماني لتوثيق حق المرأة خلال الخطوبة وتنظيم الرؤية والحضانة
أول تحرك برلماني لتوثيق حق المرأة خلال الخطوبة وتنظيم الرؤية والحضانة
- قانون الأحوال الشخصية
- الأحوال الشخصية
- محاكم الأسرة
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
- قانون الأحوال الشخصية
- الأحوال الشخصية
- محاكم الأسرة
- قانون الأحوال الشخصية الجديد
اهتمام واسع شهدته محركات البحث في الساعات الماضية والسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد، لاسيما منذ الإعلان عن تشكيل وزير العدل لجنة تضم الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، إذ تأتي هذه الخطوات في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بأحوال الأسرة المصرية.
وتبدأ اللجنة بموجب قرار التشكيل؛ مراجعة كل الإشكاليات التي واجهت قانون الأحوال الشخصية الحالي، تمهيدًا لأعداد مشروع قانون جديد ينظم كيان الأسرة المصرية ويحافظ على التوازن فى العلاقات الاجتماعية، ولو وقع الطلاق بين الزوجين.
قانون الأحوال الشخصية
ووفقًا للواقع واجه قانون الأحوال الشخصية الحالي العديد من الأزمات على مدار السنوات الماضية، وعلى الرغم من إنشاء عدد من محاكم الأسرة لفك التشابكات التي تتمّ بين الأب والأم حال وقوع الطلاق، إلا أن الأمور لم تصل للطريق المنشود، وذلك في ظل تكدس مئات القضايا أمام هذه المحاكم بسبب زيادة عدد حالات الطلاق، فضلًا عن الثغرات الموجودة في بعض المواد بقانون الأحوال الشخصية الحالي مما تطلب تدخل من المشرع.
وفي العام الماضي قدمت الحكومة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وقد شمل تنظيم الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، إلا أنَّه لم يخرج للنور بسبب أعتراض الأزهر الشريف.
مشروع قانون الأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
أكّدت عدد من النائبات بمجلسي النواب والشيوخ لـ«الوطن» أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم ملف الأحوال الشخصية، وذلك على خلفية تشكيل وزير العدل لجنة تضم الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وأشارت النائبات إلى أنَّ هناك عدد من مشروعات بتعديل قانون الأحوال الشخصية تمّ تقديمها في دور الانعقاد الماضي وخلال دور الانعقاد الحالي، لكن لم يتمّ مناقشتها لعدة أسباب من بينها عدم استيفائها لموافقة الجهات الشرعية والممثلة في الأزهر الشريف وكذلك المجلس القومي للمرأة، الأمر الذي يمنح مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية والمعد من الحكومة أهمية واسعة.
حق رؤية الأبناء في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأكّدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، أنَّ مئات من الأسر المصرية في انتظار خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى النور، لاسيما في ظل المشكلات المتراكمة على مدار السنوات الماضية التي ترتب عليها حرمان بعض الآباء من رؤية أبنائهم بسبب الخلافات الأسرية التي تدب عقب وقوع الطلاق، مشيرة إلى أنَّ بعض الآباء لا يستطيعون الجلوس مع أبنائهم المدة المحددة وفقًا لقرار المحكمة، بسبب عدم التزام الأم بالحضور في الموعد المحدد.
وقالت رحاب الغول عضو مجلس النواب إنَّ الخطوة الأهم بعد انتهاء اللجنة القانونية من عملها هو طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر قبل مناقشته داخل أروقة البرلمان.
غياب ثقافة الطلاق داخل المجتمع المصري
بدورها أوضحت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أنَّ قانون الأحوال الشخصية الحالي بحاجة إلى إصلاح تشريعي يعيد التوازن للمجتمع المصري، فمن غير المعقول أنَّ تواجه المرأة عقب وقوع الطلاق العديد من الأزمات النفسية والمالية والسبب هو أهدار المجتمع لحق المرأة في الانفصال طالما استحالة العشرة مع الزوج.
واستطردت: «الشرع كان واضحا فى العلاقات الزوجية وهو (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، لكن ما يحدث في الواقع مخالف لكل تعاليم الدين والحياة، والضحية دائما هم الأبناء»، مشددة على أهمية إعداد مشروع قانون جديد منظم لعلاقات الزواج والطلاق وحق الرؤيا وكل الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية دون الجور على حق طرف على حساب الطرف الآخر.
توثيق حقوق الخطبة في قانون الأحوال الشخصية
أكّدت نشوى الديب عضو مجلس النواب وإحدى أصحاب مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب المبادرة في إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية وذلك بما يتفق مع الحفاظ على تماسك المجتمع المصري والأسرة.
وأشارت إلى أنَّ السنوات الماضية شهدت أزمات وصلت للعراك بين الأزواج المنفصلين أمام الأبناء وذلك بسبب الأعراف السائدة والجهل بالشرائع السماوية التي تتيح حقوقًا لكلا الطرفين.
وشددت على ضرورة عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تعده الحكومة حاليًا بالتوازي مع عرض مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مبينة أنَّ العلاقة الأسرية لا يجب أن تبدأ بعد توثيق عقد الزواج، ولكن منذ بداية إعلان الخطبة وذلك للحفاظ على حقوق طرفي العلاقة بتوثيقها.
