نائبان يطالبان بتعديل تشريعي لقانون المرور للحد من ظاهرة السرعة الجنونية
نائبان يطالبان بتعديل تشريعي لقانون المرور للحد من ظاهرة السرعة الجنونية
مع تكرار حوادث السرعة الجنونية التي تودي بحياة العشرات من المواطنين أعداد الإصابات يوميا، تعلو المطالبات بتغليظ عقوبة السرعة الجنونية وتعديل قانون المرور.. فهل سيكون هناك تعديلا لقانون المرور بمجلس النواب.
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على قانون المرور لتعليظ عقوبة السرعة الحنونية بعد حادث الشيخ زايد، ومن بعده حوادث الدائري الأوسطي؛ حتى أن بعض النواب طالب بأن تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أودى بحياة أو تسبب في موت شخص أو أكثر تطبيقًا لمبدأ القصاص، ومن جانبها تقدمت الحكومة بأكثر من تعديل خلال المجلس الحالي لمواد لا تتعلق بالسرعة بل بمواد أخرى، ولم تتقدم الحكومة بتشريع حتى الآن؛ وإن كان هناك نواب قد تقدموا بتشريعات.
«حتة»: تقدمت بتعديل قانون المرور لتغليظ عقوبة السرعة الجنونية
وقال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تقدم بالفعل بتعديل قانون المرور بهدف بتغليظ عقوبة السرعة الجنونية، وهي عقوبة مشددة وتختلف عن عقوبة تجاوز السرعة لأن الأخيرة تكون أقل خطرًا، وقد تكون السرعة المقررة 60 كيلو وتجاوز السرعة يكون عن 65 كيلو، وأوضح «حتة»، أن ظاهرة السرعات الجنونية تفوق تجاوز السرعة وهو أن نرى في الشارع سرعات تتجاوز 100 كيلو داخل المدن و250 كيلو أو أكثر على الطرق السريعة، مشيرا إلى أنه لابد من ردع السرعات الجنونية التي تزايدت بشكل مرعب.
تغليظ العقوبة لردع المخالفين
وقال عضو مجلس النواب، إنه ليس من المعقول أن تكون العقوبة على مثل تلك السرعات الكبيرة، خاصة إذا تسببت في أذى أو قتل أو دهس هي إلغاء رخصة القيادة أو دفع غرامة 300 جنيه، مضيفًا أنه يجب تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة، وتحديد عقوبات جديدة، وهذا لا علاقة له بعقوبة القتل الخطأ أو إصابة أحد خلال الحوادث المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأشار عضو لجنة الاتصالات، إلى أن مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة تضمن الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور وتبدأ من 100 جنيه وتصل لـ50 ألف جنيه، إلا أنه لم يتم إقرار المشروع حتى الآن، وما تم إقراره بقانون المرور من تعديلات يتعلق برسوم أخرى والتراخيص.
مطالبات بسرعة مناقشة التعديلات المقدمة من النواب
ومن جانبه قال إبراهيم نظير عضو مجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، إن الحكومة لم تتقدم بتعديلات جديدة لقانون المرور خاصة تتعلق بالسرعة الجنونية وهو أمر أيضا منصوص عليه في قانون العقوبات، والعقوبة لا تزال هي الغرامة رغم تكرار حوادث السرعة الجنونية التي أصبحت ظاهرة منتشرة ليس فقط بين الشباب الذين يقودون بسرعات جنونية؛ بل وأحيانا سائقي النقل والميكروباص، متابعًا: «رأينا حوادث انقلاب سيارات من كباري علوية بسبب جنون السرعة».
وطالب «نظير»، بسرعة مناقشة التعديلات المقدمة من النواب وكذلك تحرك حكومي بالتعديل التشريعي حيث نرى أو نسمع في كل يوم عن حادث مروع بسبب جنون السرعة.
