«محلية النواب»: الحوار الوطني يؤكد مصداقية الدولة.. وحل المشكلات جذريا

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشعب له كل الحق في المطالبة بحقوقه المختلفة وأن الأخطاء المتراكمة التي شهدناها خلال الفترة الماضية، تكونت من المواطنين ومن الحكومة بسبب ضعف الرقابة في أوقات معينة، مطالبا كل من لديه مشكلة معينة يعاني منها نتيجة لتراكمات من عقود أن يترفق بالوطن، خاصة وأنه الآن لدينا قيادة وحكومة تعي المشاكل وبالرغم من وجود بعض التباطؤ واختلاف في تطبيق التشريعات لكن ذلك لا ينفي أجلا أم عاجلا أن تنتهى المشكلات بالحل الجذري الواقعي المُرضي للمواطنين.  

الحوار الوطني يؤكد أن الدولة المصرية لديها مصداقية

وأوضح درويش، خلال استضافته ببرنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الحوار الوطني يؤكد أن الدولة المصرية لديها مصداقية، وتعالج الاخطاء والسلبيات وتتابع الأثر التطبيقي للتشريعات، فأصبح لازما علينا أن نتمهل في طلب الحق لأننا نعلم اننا في دولة قوية وصادقة ومصير مشاكلها الحل، لافتا إلى أن قانون التصالح السابق اظهر العديد من الاشكاليات المتعلقة بالتطبيق.

وأشار درويش إلى أن الدولة تتصالح على مخالفات والمواطن يعلم جيدا انه تجاوز القانون في ظل وجود ظروف صعبة على الجميع من محاولة لتوفير مسكن ملائم للأسر في ظل وجود فساد ما زالنا نعاني من آثاره، موضحا أنه بمتابعة الأثر التطبيقي لقانون التصالح وجد خلل وفجوة ما بين تطبيق القانون وفهم فلسفته والاختلاف بين المحافظات، ولم يكن هناك أي نوع من انواع الترابط، فبعض المحافظات بعد التصالح سمحت بعملية الإحلال والتجديد والارتفاعات الرأسية وبعض المحافظات لا تسمح بذلك.

 مشاكل قانون التصالح

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أسباب أزمة قانون التصالح كانت حينما وضع القانون في البداية ذكرت الملاحظات التي نتحدث عنها الآن ولم يؤخذ بها بشكل جاد، وبعد التطبيق ظهرت المشاكل بشكل واضح والتي تمثلت في التعدي على خطوط التنظيم والتعدى على الحيز العمراني وكذلك تغير الصفة للوحدة المملوكة من اسكان لمحل تجاري وما إلى ذلك.

• محلية النواب
• قانون التصالح
• البرلمان
• الشهر العقاري
• تعديل التشريع
• محلية النواب
• قانون التصالح
• البرلمان
• الشهر العقاري
• تعديل التشريع