محلية النواب تحذر من معوقات تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار

01:23 م | الاثنين 16 مايو 2022

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، بسرعة إزالة المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار.

وحذر النائب أحمد السجيني من مخاطر استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة في قطاعات الصناعة والاستثمار، وشدد على أهمية دعوة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة.

وقال النائب أحمد بلال، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ 18 شهرًا بقرض 200 مليون جنيه وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه، لافتًا إلى أنها لم تحقق جدواها حتى الآن .

مصر تواجه نوعين من الفساد

وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مصر تواجه نوعين من الفساد، النوع الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، أما النوع الثاني فهو النوع المعطل للعمل ويجبر المستثمرين على اللجوء للطرق غير القانونية أو الهروب بأموالهم.

واستطرد النائب عمرو درويش قائلاً: «لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير الصناعة وتجد من يعرقلها»، وطالب بدعوة ممثلي وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة.

مشروع أعلى مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى

كانت اللجنة ناقشت عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذي تنوي محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحته 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذي يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذى تقدمت به للسيد محافظ الغربية، والذي لم يتم الرد عليه حتى الآن بحضور السيد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

حصر أراضي الاصلاح الزراعي

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بحصر أراضي الإصلاح الزراعي والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التي تضر قطاع الصناعة، موضحًا أن التباطؤ من شأنه الإضرار بخطط الدولة المصرية.