اقتصادي: شهادات 15% تنهي ظاهرة المستريح.. وانتظروا انخفاضا جديدا في الأسعار

02:13 م | الأربعاء 01 يونيو 2022

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة والجهاز المصرفي اتخذا قرارا بطرح شهادات الاستثمار 18% لتحقيق عدة أهداف أبرزها تحجيم التضخم المتسارع، خاصة بعد رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وتأثيره على الأسواق.

دور الدولة في تحجيم التضخم

أضاف "بدرة"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تدخل الدولة المصرية لتحجيم التضخم ورفع سعر الفائدة، ساهم في تحقيق الاستقرار في السوق على مدار الشهرين الماضيين، وسيطر على قيام الأفراد بـ«الدولرة»، وساعد على استقرار الحركة النقدية، من خلال القضاء على القلق، وبذلك حققت شهادات الاستثمار 18%، الهدف المطلوب منها، وبالتالي قرر البنك المركزي إلغاءها، بعد انتهاء الغرض منها.

شهادات 15% للقضاء على المستريحين

أكد الخبير الاقتصادي أن إصدار شهادات بعائد 15% و14% شهريا، وبعائد ربع سنوي 15,5%، يستهدف الحفاظ على حالة الطمأنينة في السوق، فيما يخص السيولة النقدية، وزيادة الوعي لدى المواطنين، بأن البنوك آمنة للقضاء على ظاهرة «المستريحين»، لافتًا إلى أن بنك ناصر أصدر شهادة بسعر فائدة 15% بأعلى سعر فائدة تقريبًا، مدتها 3 سنوات.

تراجع مرتقب بالأسعار

أشار "بدرة" إلى أن الاستثمار بالبنوك آمن تمامًا، ويحقق عائدا كبيرا، موضحًا أن التحدي يكمن في انخفاض سعر الفائدة لزيادة الاستثمار، وأنه مع تحجيم التضخم سنشهد تراجعا في الأسعار، وهو ما يحدث الآن بالفعل، من انخفاض سعر الزيوت والأرز بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف 2016-2017، وصل بالتضخم إلى 35%، ثم انخفض التضخم بعد ذلك وهو أمر طبيعي.