مستشار وزير الزراعة: نتوقع تضاعف إنتاج القطن بعد تطبيق النظام التعاقدي

02:49 م | الأحد 29 مايو 2022

قال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تستهدف تطوير واستصلاح الاراضي الزراعية من خلال التوسع الافقي والرأسي للأراضي الجديدة والقديمة على السواء، إلا أن حل هذه المشكلات يتطلب الصبر لحل هذه المشكلات المزمنة التي تواجه البلاد منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية متمثلة في الوزراء المعنين يتكاتفون معًا لتحقيق هذا التطوير، لافتًا إلى أن الزراعة التعاقدية التي يتم تطبيقها الآن، كانت تدرس للطلاب منذ 20 عامًا لكنها لم تطبق على أرض الواقع خلال هذه الفترة، والتي تطبقت بالفعل منذ العام الماضي بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة ووزير التموين.

تجربة الزراعة التعاقدية

وأضاف فهيم في حوار مع الاعلامية أية جمال الدين في برنامج « 8 الصبح » على قناة « dmc»، أن المقصود بالزراعة التعاقدية هو ان تقوم الدولة نفسها بشراء المحصول مثل الدول التي تطبق الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، على أن يتم اختيار محاصيل تحتاج إليها الدولة ويتقاعس عن زراعتها المزارع لعدم وجود عائد جيد لها، مثل المحاصيل الزيتية كعباد الشمس وفول الصويا.

ولفت مستشار وزير الزراعة إلى وجود تجربة جيدة العام الماضي تم فيها التعاقد بين وزارة التموين وبين الجمعيات او المزارعين في توريد هذا المحصول وبالفعل تم زراعة مساحة ليست كبيرة لكن تم مضاعفتها هذا العام، وتستهدف الدولة زيادتها الفترة المقبلة لمواجهة مشكلة توفير الزيوت النباتية.

الفلاح المصري ذكي يستطيع تقدير تكلفة الزراعة والانتاج والربح المتوقع

ووصف مستشار وزير الزراعة الفلاح المصري بالذكاء، ولدية آلة حاسبة في رأسه، يستطيع من خلال ثواني معدودة القثيام بالعديد من الحسابات الخاصة بتكلفة الزراعة وحجم الانتاج وتحديد الربح المتوقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع مضاعفة إنتاج القطن بعد تطبيق الزراعة التعاقدية عليه، وهو ما يعمل تدريجيًا على عودة القطن لمكانته.

وأكمل «فهيم» قائلا إنه لأول مرة جرى إعلان سعر القمح قبل زراعته، بينما كان يتم في السابق الاعلان عنه في شهر أبريل وقت الحصاد، وهو ماترتب عليه زيادة في الانتاج وصلت إلى 300 ألف فدان.