بورصة السلع المصرية.. متى تبدأ التداول وكيف يستفيد منها الفلاح المصري؟

07:05 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021

يترقب المستثمرون والمزارعون انطلاق العمل ببورصة السلع المصرية الجديدة (إيجي كومكس)، والتي من المقرر أن يبدأ التداول بها في الربع الأول من العام 2022.

قرار ترخيص البورصة السلعية

في يناير 2020 أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، القرار رقم 182، بمنح ترخيص للبورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، لإنشاء «البورصة المصرية للسلع».

بورصة السلع تاريخياً

بورصة السلع ليست فكرة جديدة على الاقتصاد المصري، لكنها كانت عرفت في مصر منذ عام 1883، حيث تم إنشاء أول بورصة للسلع وكانت تُسمى «بورصة القطن»، وكان مقرها مدينة الإسكندرية التي كانت واحدة من أهم الأسواق الآجلة في العالم حينها.

وتشير التوقعات إلى أن العمل بهذه البورصة سيبدأ في النصف الأول من العام 2022، حيث قال إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، من المفترض أن تبدأ بورصة السلع تداولاتها في الربع الأول من العام المقبل.

عمليات تداول تجريبية

تجري في الوقت الحالي عمليات التداول التجريبية لبورصة السلع، وذلك بالتزامن مع موسم حصاد القمح، حيث جرى إنشاء حوالي 450 نقطة لجمع القمح في جميع أنحاء البلاد للمزارعين الراغبين في عرض محصولهم في البورصة السلعية.

وسوف يبدأ التداول في بورصة السلع الجديدة «إيجيكومكس» على 4 سلع أساسية في البورصة، هي القمح والسكر والأرز والزيت، على أن يتم بعد ذلك التداول على إجمالي المحاصيل الزراعية.

ما الهدف من إنشاء بورصة السلع؟

يتمثل الهدف الأساسي من إنشاء بورصة السلع، في تداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

سوق منظمة

البورصة السلعية ستساعد على توافر سوق منظمة لتجارة السلع القابلة للتخزين، ومعالجة المشكلات الناتجة عن وجود وسطاء متعددين، وتتلافى المشكلات الناتجة عن دور هؤلاء الوسطاء، ومن بينها مشكلة احتكار بعض السلع الأساسية، سيكون آلية مهمة للتسعير عبر آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب، وستساهم هذه البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين، بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.