أستاذ تمويل: وثيقة ملكية الدولة خطة استثمارية لـ5 سنوات.. «مفيش ضرايب»
أستاذ تمويل: وثيقة ملكية الدولة خطة استثمارية لـ5 سنوات.. «مفيش ضرايب»
- أستاذ تمويل
- مصطفى بدرة
- الحياة اليوم
- الخصخصة
- السياحة
- أستاذ تمويل
- مصطفى بدرة
- الحياة اليوم
- الخصخصة
- السياحة
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمارات الحكومية، كانت تمثل 70% الفترة الماضية، والقطاع الخاص 30%، وتسعى الحكومة في الجمهورية الجديدة، على زيادة إشراك القطاع الخاص، لكي تصبح الاستثمارات بالمناصفة، ووضعت 6 أسس مع وجود قطاعات مثل التعليم والصحة، لن يشارك فيها القطاع الخاص، مبينا أن هذه القطاعات سيدخلها المستثمر الأجنبي والمحلي، ومنها قطاعات التشيد والبناء، إذ ستأخذ الدولة الأموال من القطاع الخاص، من أجل زيادة الإيرادات داخل الموازنة العامة، من أجل تقليل العجز وعدم وجود سياسة ارتفاع الضرائب، مواصلا: «يعني مفيش صرائب تاني وهتحسن وضع الجنيه».
جهود الخبراء خلال 3 أشهر من أجل تقديم اقراحاتهم
أضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحكومة يجب أن تخصخص السياحة، من أجل زيادة الأرقام، وسيتم تعديل القوانين الخاصة بالمحليات والتنافسية، مبينا أنه خلال 3 أشهر سيضع الخبراء توصيتهم لإصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية.
وثيقة ملكية الدولة هي خريطة استثمارية ستناقشها الدولة
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الوثيقة خريطة استثمار سيناقشها البرلمان ثم يصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توضح خطة الدولة الاستثمارية خلال 5 سنوات، لإلغاء الاقتصاد الموازي، وتخفيف العبء الاقتصادي على المواطن، لافتا إلى أن الضامن لهذه الوثيقة هي القانون، وجهاز حماية المستهلك.
