الحكومة تُخفض فترة الحصول على ترخيص النشاط التجاري بنسبة 91%

كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، النقاب عن تقرير دولي يشير إلى وجود قرابة 91% انخفاضاً في نسبة المدة التي يستغرقها الحصول على «ترخيص مزاولة النشاط التجاري في مصر»، مؤكّداً أنَّ ذلك يأتي في إطار تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين في البلاد.

وألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، الضوء على تقرير أصدَره البنك الدولي خلال شهر مايو الجاري، الضوء على الانخفاض الكبير المُتحقق في مدة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري.

خفض مدة استخراج ترخيص مزاولة النشاط التجاري لـ28 يوماً من 320 يوما

وقال مركز معلومات الوزراء، في منشوره، إنَّ البنك الدولي رصد في تقريره، انخفاض مدة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري، بعدما كانت 320 يوماً في وقت سابق، لتصبح 28 يوماً فقط، رابطاً هذا الانخفاض ببرنامج عملت عليه الحكومة المصرية تحت مُسمى «برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار بمصر».

ولم يكن ترخيص مزاولة النشاط التجاري في مصر، المؤشر الوحيد الذي ألقى البنك الدولي الضوء عليه، بحسب منشور «معلومات الوزراء»، في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين في البلاد، ولكن أيضاً مؤشر إصدار التراخيص الصناعية للأنشطة عالية المخاطر، الذي عملت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخفض الفترة التي يستغرقها إصدار تلك التراخيص، لتصبح 55 يوماً بعدما كان 640 يوماً كاملة.

تطبيق نظام الإخطار أدى إلى اختصار الكثير من الوقت في استخراج التراخيص

وربط «معلومات الوزراء»، فترة الانخفاض الكبيرة التي تستغرقها إصدار التراخيص الصناعية للأنشطة عالية المخاطر للعمل لمنح التراخيص بنظام «الإخطار» في هيئة التنمية الصناعية.

كما ألقى مركز معلومات الوزراء الضوء أيضاً على تخفيض مدة تسجيل أي مستثمر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من 8 أيام، ليوم واحد فقط، حسبما ذكر تقرير «البنك الدولي».

• هيئة الاستثمار
• الاستثمار
• مدبولي
• رئيس الوزراء
• ترخيص النشاط التجاري
• التراخيص الصناعية
• البنك الدولي
• الحكومة
• هيئة الاستثمار
• الاستثمار
• مدبولي
• رئيس الوزراء
• ترخيص النشاط التجاري
• التراخيص الصناعية
• البنك الدولي
• الحكومة