مساعد وزير العدل: تكلفة الرفع المساحي وفق قانون الشهر العقاري حسب المساحة
مساعد وزير العدل: تكلفة الرفع المساحي وفق قانون الشهر العقاري حسب المساحة
- وزير العدل
- مساعد وزير العدل
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري الجديد
- وزير العدل
- مساعد وزير العدل
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري الجديد
قال المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح المستشار عمر مروان وزير العدل مجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري، إن سداد تكاليف أعمال الرفع المساحي تقدر طبقًا للآتي:
تكاليف أعمال الرفع المساحي
- العقارات حتى مساحة 100 متر مربع تكون تكلفتها 675 جنيه.
- العقارات التي تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 متر مربع تصل تكلفتها إلى 1000 جنيه.
- العقارات الأكبر من 200 حتى 300 متر مربع تصل تكلفتها إلى 1500 جنيه.
- العقارات الأكبر من 300 حتى 400 متر مربع تصل تكلفتها إلى 4725 جنيه.
وكشف «حجازي» بأن أسعار الأراضي المقاسة بالمتر المربع، التي يرغب أصحابها بتسجيلها بالشهر العقاري تختلف عن أسعار العقارات، كالتالي:
- الأراضي التي تصل مساحتها حتى 100 متر مربع تكون تكلفتها 1350 جنيه.
- الأراضي الأكبر من 100 حتى 200 متر مربع تكون تكلفتها 2700 جنيه.
- الأراضي الأكبر من 200 حتى 300 متر مربع تكون تكلفتها 4050 جنيه.
- الأراضي الأكبر من 300 حتى 400 متر مربع تكون تكلفتها 5400 جنيه.
تكلفة الأراضي المقاسة بالفدان
وأضاف مساعد وزير العدل بأن الأراضي المقاسة بالفدان تكون تكلفتها من أجل التسجيل بالشهر العقاري مختلفة عن العقارات والأراضي المقاسة بالمتر، كالتالي:
- الأراضي التي تصل مساحتها إلى 5 فدان تكون تكلفتها 6750 جنيه.
- الأراضي الأكبر من 5 فدان وحتى 10 فدان تكون تكلفتها 13500 جنيه.
- الأراضي الأكبر من 10 فدان وحتى 20 فدان تكون تكلفتها 27000 جنيه، وفي حالة زيادة المساحات عن أقصى مساحة مذكورة، يتم إضافة تكلفة المساحة الزائدة إلى التكلفة الإجمالية لأقصى مساحة.
وسائل سداد تكاليف أعمال الرفع المساحي
وتابع المستشار أشرف حجازي بأن وسائل سداد تكاليف أعمال الرفع المساحي تكون عن طريق الدفع بالكروت الذكية من خلال البوابة الإلكترونية للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري، أو الدفع خلال 48 ساعة من منافذ فوري، أو المحافظ الإلكترونية، أو ماكينات فوري داخل المراكز التكنولوجية، وذلك باستخدام رقم الدفع المرجعي.
واستكمل مساعد وزير العدل إن لا يوجد مقارنة بين قانون الشهر العقاري الجديد بالقانون القديم، فالقانون القديم كان عبارة عن تقديم أوراق محددة لجهات معنية محددة، أما القانون الجديد فيقدم عدد هائل من التسهيلات منها المادة 21 التي تتيح بالتسجيل العقاري عن طريق البوابات الإلكترونية، بجانب أن السقف الزمني للحصول على الوثيقة الرسمية 37 يومًا كحد أقصى.
