مقلد: قانون الشهر العقاري الجديد ساعد في تسهيل الإجراءات على المواطن

10:44 م | الأحد 13 فبراير 2022

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك آلاف الملكيات العقارية التي كانت معطلة بالرغم من خروج أحكام نافذة بتطبيقها، حيث إن القانون الخاص بالشهر العقاري القديم والصادر عام 1946 وضع نافذه جديدة له وهو إمكانية التعامل عبر الإنترنت، وتأكيد تسهيل الإجراءات على المواطنين، «كان فيه طلبات إشهار لملكية العقار في الشهر العقاري بقالها سنوات ولم يتم البت فيها».

مقلد: تم تسهيل الإجراءات في قانون الشهر العقاري الجديد

وأضاف «مقلد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على قناة «DMC»، أنه تم تسهيل الإجراءات في قانون الشهر العقاري مع وضع عقوبات حازمة أمام كل الأشخاص الذين قد يسعون إلى التلاعب في الأوراق الحكومية، لافتا إلى أن مواد القانون وضعت إطارا زمنيا لتنفيذ الطلبات بمجموعة من المستندات، ما سيؤدي إلى طفرة في تسجيل الوحدات العقارية المصرية.

مقلد: تم فصل ضريبة التصرف العقاري عن عملي الإشهار ورسوم الإشهار

وأوضح أنه تم فصل ضريبة التصرف العقاري عن عملي الإشهار ورسوم الإشهار، حيث كان هناك الكثير من المواطنين غير الموافقين على الرسوم الخاصة بإشهار الشقق السكنية، وتم وضع نسبة ثابتة للشقق على مساحات مختلفة، «في حال إقرار القانون بشكل نهائي والتصديق عليه فلا يوجد ما يلزم الواطن على تسجيل عقاره، ولكن الشخص المالك للعقار دائما ما يسعى إلى إثبات الملكية عبر التسجيل ضمن الشهر العقاري، وكان هناك الكثير من الشقق التي كانت بحاجة إلى الإشهار ولكن صعوبة العملية حالت دون ذلك».

أما عن قانون الإيجار القديم والصادر عام 1881، فسيتم تغيير المادة الأولي منه بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها ببطلان تلك المادة، حتى تقدمت الحكومة بمشروع قانون يخص المستأجر للشخصيات الاعتبارية كمؤسسات الدولة والشركات والجمعيات والأوقاف أو المؤسسات، وسيشمل التعديل سريان المكان للسكن مدة 5 سنوات، ثم تزيد القيمة الإيجارية لـ5 أمثال ما هي عليه في أول عام من التطبيق، ثم تزيد بشكل تراكمي يصل لـ15%، وبعد 15 عاما تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر بالكامل، وسيكون له الاختيار أما التجديد أو ترك العقار.

وأكد أن ذلك التغيير في المادة الأولى من القانون لا تخص المستأجر الطبيعي الحالي بالإيجار القديم، ولكنها جاءت لإعلاء قيمة الحق في السكن والحقوق التي تم إقرارها بالدستور المصري، وخلال فترة وجيزة سيتم إطلاق حوار مجتمعي شامل وكامل، حيث إنه لا يجوز أن يبقى الحال على ما هو عليه الآن، «ده بيخسر الدولة جزء كبير لما يكون فيه عقارات مغلقة أو غير مستغلة، وتعطيل الملكية الخاصة مش هيكون في مصلحة أي حد».