الحبس والغرامة عقوبة المتسبب في وفاة مارينا صلاح ضحية الخطأ الطبي
الحبس والغرامة عقوبة المتسبب في وفاة مارينا صلاح ضحية الخطأ الطبي
خيمت حالة من الحزن على الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية بعد وفاة مارينا صلاح نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات، الذي توجهت مارينا إليه لعمل أشعة بالصبغة على العين، ولكن لم يقم المستشفى بعمل الفحوصات اللازمة لها قبل البدء في الأشعة التي من شأنها الكشف عن الحساسية في العين تجاه هذا النوع من الأشعة، ما أسفر عن وفاتها على الفور.
الإهمال الطبي جريمة
وقال هاني صبري، الخبير القانوني، إنه بالرغم من التطور الكبير الذي يشهده المجال الطبي، إلا أن الأخطاء الطبية لا تزال قابلة للحدوث، والإهمال الطبي لم ينته بعد من قاموس الطب المصري، مؤكدا أن القانون المصري يعمل على التصدي له بشتى الطرق.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم الخطيرة، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في إصابة المريض بعاهة مستديمة أو يتسبب هذا الخطأ في أن يودي بحياة المريض».
وأوضح صبري أن الخطأ الطبي هو انحراف الطبيب عن الأصول العلمية والمهنية في علاج مريضه؛ سواء في صورة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة، والخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم.
عقوبة الإهمال الطبي
ولفت صبري إلى أن قانون العقوبات تصدى لجرائم الإهمال الطبي، ونصت المادة 244 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا نشأ عن الإهمال الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
تحديد معيار الخطأ الطبي
كما أشار الخبير القانوني إلى أن تحديد معيار الخطأ الطبي، يختلف بين الطبيب العام والأخصائي، حيث يضاف إلى الأخير معيار شخصي يتمثل في مستواه المهني للحكم على مسلكه كأخصائي، ويقاس على أقرانه من ذوي الاختصاص، إلى جانب المعيار الموضوعي المتمثل في اتباع الأصول العلمية والمهنية المستقرة.
وتابع: «نحن في حاجة ماسة إلى تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية.. إلخ».
وأضاف صبري: «نناشد مجلس النواب إصدار مشروع قانون للمسؤولية الطبية للمحافظة على حياة المواطنين وحمايتهم من الأخطاء الطبية».
