خبير يكشف تفاصيل «الصكوك السيادية»: أداة تمويل جديدة على مصر
خبير يكشف تفاصيل «الصكوك السيادية»: أداة تمويل جديدة على مصر
فال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الصكوك السيادية التي أصدرت لائحتها التنفيذية رقم 138 لسنه 2021 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2021، هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة والصكوك السيادية، وهي أداة تمويليه جديدة على السوق المصري.
وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية وتوفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بالموازنة العامة، إلى جانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، وتخفيض تكلفة التمويل للمشروعات وتحقيق المستهدف المطلوب وتنفيذ المشروعات التي تهدف لتحسين معيشه المواطنين.
أهم صفات إصدار الصكوك
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، لافتًا إلى أن أهم الصفات التي سيصدر بها الصكوك هي أن تكون ورقية أو إلكترونية متساويه في القيمة، وتصدر لمدة محددة، وإصدارها بالجنيه المصري أو بعملة أجنبية.
إصدار الصكوك في أطروحات عامة أو خاصة
وأكد أنه يجري إصدار الصكوك في أطروحات عامة أو خاصة، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ومكاتب محاماة دولية ومحلية لتغطية كافة النواحي القانونية والشريعة، كما حددت اللائحة التنفيذية اخضاع الصكوك لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية وأيضًا لجنة رقابة متخصصة تتألف من خبراء في الاقتصاد والتمويل والقانون، وبعض علماء الأزهر الشريف، وأيضًا سيتم إنشاء شركة الصكوك السيادية لإدارة وتنفيذ عملية إصدار ومتابعة الصكوك، ويجوز للشركة التعامل في أكثر من إصدار، وإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالاستثمارات وفقًا لاستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها، والإصدارات، وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكي الصكوك وتواريخ استحقاقاتها.
أما عن صيغ إصدار الصكوك، فمنها «صكوك الوكالة»، وهي التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، و«صكوك الاستصناع»، وهي التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول، أو تأجيرها، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة.
