خبير مصرفي: «الصكوك الحكومية» ستساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين
خبير مصرفي: «الصكوك الحكومية» ستساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين
- إصدار الصكوك
- الصكوك السيادية
- وزارة المالية
- حملة الصكوك
- قانون الصكوك
- البنك الإسلامي
- إصدار الصكوك
- الصكوك السيادية
- وزارة المالية
- حملة الصكوك
- قانون الصكوك
- البنك الإسلامي
يأتي قانون الصكوك الحكومية، والمعروفة بمصطلح «الصكوك السيادية»، كأحد أبرز الخطوات الداعمة لتنويع الموارد المالية للدولة سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية، والتي ستساهم بشكل كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة، أحد أهم الأغراض الرئيسية لإصدار قانون «الصكوك السيادية».
تنويع الموارد المالية للدولة
ولمزيد من التوضيح للمهتمين من القراء، بمسألة طرح صك حكومي ومعرفة تأثيره على الاقتصاد المصري، سألت «الوطن»، أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن هذه الصكوك، حيث أكد أنَّ دخول مصر لإصدار الصكوك السيادية سيساهم في تنويع الموارد المالية للدولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذات عائد متغير والتي لاقت استحسان المستثمرين في الدول الإسلامية، والعربية والأجنبية.
صكوك البنك الإسلامي للتنمية
ولفت «شوقي»، إلى إصدار البنك الإسلامي للتنمية، صكوكاً خلال النصف الأول من عام 2021، بشكل مبدئي، وذلك بغرض تحديد الاتجاهات السوقية للصكوك، موضحا أن الصكوك المصدرة خلال عام 2020 في السوق المحلية، قوية، وقد ساهمت بنسبة 60% من إجمالي الإصدارات وتلتها إصدارات المؤسسات وشبه السيادية والمؤسسات المالية بنسبة 14% و8% و18% على التوالي.
قيمة الصكوك المتداولة عالمياً
وكشف الخبير المصرفي عن وصول قيمة الصكوك المتداولة عالمياً خلال الفترة ما بين 2004 حتى 2020، إلى حوالي 648 مليار دولار أمريكي وفقاً للبيانات الصادرة عن تقرير السوق المالية الإسلامية، مشيراً إلى استحواذ ماليزيا على 45.1%، تلاها السعودية بنسبة 24.6% من إجمالي الصكوك المتداولة عالمياً، ثم الإمارات بنسبة 8.5%، وأندونيسيا بنسبة 7.2%.
حصة مصر السوقية من إصدارات الصكوك الحكومية
ويرى الخبير المصرفي، أنَّ توجه الحكومة إلى إصدار قانون الصكوك السيادية بجانب تعديلات قانون سوق المال لإصدار صكوك الشركات سيساهم في زيادة حصة مصر السوقية من إصدارات الصكوك وزيادة قيمة استثماراتها المباشرة وغير المباشرة، وتوفير سيولة إضافية للاقتصاد المصرى، والتي بدورها ستساهم في دفع عجلة الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي؛ أبرز أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن.
تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة
وتابع «شوقي»، أنَّ إصدار الصكوك السيادية من شأنه تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتوفير تمويل منخفض التكاليف للقطاعات، ما سيعود على الاقتصاد بالإيجاب وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار المالي.
مشروع قانون الصكوك السيادية
يجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع قانون الصكوك السيادية، يتألف من 23 مادة مقسمة في 10 فصول وتصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية وفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون ذات قيمة أسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عام، وتستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة لإصدار الصكوك عن طريق بيع حق الإنتفاع بهذة الأصول دون حق الرقبة، او تأجيرها، أو بأي طريق أخر مع عقد إصدار الصكوك، وفقاً لأحكام القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويتم تحديد الأصول محل الصكوك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما سيتم إنشاء شركة مستقلة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك الصكوك السيادية لصالح وزارة المالية وإبرام التعاقدات اللازمة، وإدارة، واستثمار الصكوك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك، وأداء حصيلة الاكتتاب لوزارة المالية.
