البنك المركزي اللبناني يطرح عملة نقدية جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة
البنك المركزي اللبناني يطرح عملة نقدية جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة
- البنك المركزي اللبناني
- العملية اللبنانية الجديدة
- 5 آلاف ليرة
- لبنان
- البنك المركزي اللبناني
- العملية اللبنانية الجديدة
- 5 آلاف ليرة
- لبنان
أعلن البنك المركزي اللبناني، صباح اليوم، عن طرحة عملة نقدية تبلغ قيمتها 5 آلاف ليرة لبنانية، لافتًا إلى أنَّ العملة الجديدة ستكون قيد الدول اعتبارا من اليوم، وهو القرار الذي يأتي بعد أسابيع من تصريحات لمسؤول حكومي قال فيه إن لبنان أفلس، حتى وإن كانت تلك التصريحات تم نفيها سابقا لكنها أثارت جدلا كبيرا بشأن الوضع الاقتصادي في لبنان.
وتعاني الليرة اللبنانية من تراجع كبير أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وجاءت حرب روسيا وأوكرانيا لتفاقم وضع العملة اللبنانية، ما كان سببا في تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني من قبل حول إفلاس لبنان.
مواصفات العملة النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اللبناني
وفي نشرة له، أبلغ البنك المركزي اللبناني المواطنين بأنَّه تمّ طرح عملة نقدية جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، لافتًا إلى أنَّ العمة موقعة من كل من السيد رياض سلامة حاكم البنك المركزي، والنائب الأول له الدكتور وسيم منصوري.
وكشف البنك المركزي في بيانه عن مواصفات الورقة النقدية الجديدة، إذ تتضمن تاريخ الإصدار وهو الأول من أبريل عام 2021، كما أنَّ قياساتها هي نفس قياسات الورقة النقدية المتدوالة حاليًا، وكذلك نفس اللون.
سمات الأمن في الورقة النقدية الجديدة بلبنان
أما عن سمات الأمان في الورقة النقدية الجديدة، ذكر البنك المركزي أنها نفسها السمات الموجودة في العملة اللبنانية المتداولة حاليا من نفس الفئة، لكن المختلف فيها هو خيط الأمان الذي تم تطويره.
وأوضح أن خيط الأمان في العملة رمادي اللون، كما يتضمن بعض الرسوم الهندسية التي تتحرك مع تحريك العملة الجديدة بشكل عامودي، وستكون متداولة إلى جانب الأوراق النقدية المتداولة من نفس الفئة.
طرح العملة الجديدة يتزامن مع احتجاجات أمام مجلس النواب اللبناني
وتزامن طرح العملة النقدية جديدة من قبل البنك المركزي اللبناني مع احتجاجات لمواطنين أمام مجلس النواب اللبناني، احتجاجا على قانون الكابيتال كونترول الذي تم إحالته إلى التصويت في مجلس النواب، الذي يعتبرونه تهديدا لأموالهم المودعة في البنوك وإمكانية خسارتها.
ويمنح القانون الحكومة أحقية اتخذا بعض الإجراءات الاستثنائية على التحويلات والسحوبات النقدية من البنوك، الذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الغرض منها دفع الاقتصاد اللبناني للتعافي، بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي، التي ستستمر لسنتين يمكن تجديدها لمرة واحدة.
